توجت قمة رؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء بنيروبي بتوصية خاصة بإنشاء صندوق إفريقي لمكافحة الإرهاب، بينما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الذي مثل رئيس الجمهورية في القمة أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة.
و أكد رئيس مجلس السلم والأمن لشهر سبتمبر 2014 الرئيس التشادي إدريس ديبي ايتنو خلال لقاء صحفي أنه سيتم عرض اقتراح إنشاء هذا الصندوق خلال القمة المقبلة لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.
و تشكل اتفاقية الجزائر 1999 المتعلقة بمكافحة الإرهاب و البروتوكول الإضافي لـ 2004 و إنشاء المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب "قاعدة قانونية ومؤسساستية متينة" من أجل تعاون معزز بين البلدان الأعضاء لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول نشاطات و تحركات الجماعات الإرهابية حسب المشاركين في القمة.
كما تم التأكيد على الأهمية البالغة للتعاون و التنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت القمة على ضرورة عمل دولي "مجدد" من أجل حرمان الجماعات الإرهابية و المتطرفة العنيفة من كل دعم مالي أو آخر مباشر أو غير مباشر.
وكانت أشغال قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي التي خصصت لتعزيز مكافحة الإرهاب قد انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال.
و مثل سلال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء الذي شارك فيه رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة.
ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأشغال إلى اتخاذ إجراءات خاصة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا ومكافحته.
و صرح سلال خلال القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب أن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا".
و حسب سلال فان الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة المعيارية و العملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله و مظاهره".
في هذا الصدد أضاف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم و الأمن.
وذكر أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب "نضج سياسي كبير" الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن.
و أكدت الجزائر بـ "قوة" على أهمية تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية و أوصت بتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.
و اقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.
وشدد الوزير الأول على أن الجزائر التي لطالما رافعت لمبدأ تجريم الفدية في المحافل الدولية ، لم تدفع أي فدية مباشرة أو غير مباشرة مقابل تحرير آخر الدبلوماسيين المختطفين بشمال مالي .
وقد تم الإفراج عن الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين بـ"غاو" يوم السبت في حين تم التأكد على وفاة القنصل بوعلام سايس إثر مرض مزمن وقتل الدبلوماسي طاهر تواتي، علما أن ثلاث رهائن قد تم الإفراج عنهم بضعة أيام بعد اختطاف سبعة دبلوماسيين من القنصلية الجزائرية بالمنطقة.
وقال المحلل السياسي والخبير اللأمني عمر بن جانة في اتصال مع القناة الأولى أن الجزائر تناضل بقناعة وعن تجربة من أجل إقناع العالم بإستراتيجية فعالة في مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذه الإستراتيجية تقوم على تجفيف منابع تمويل الإرهاب ، والقضاء على الحاضنة الاجتماعية لهذه الظاهرة من خلال التنمية الاجتماعية والسياسية .
المصدر : الإذاعة الجزائرية