دشن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا السبت بالجزائر العاصمة مركز تشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني بحضور وزير المالية محمد جلاب .
وأوضح لوح خلال لقاء صحفي عقب حفل التدشين أن هذه المنشأة الجديدة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة العدل تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية وعصرنة القطاع.
وقال أن المركز سيسمح للقضاة بتوقيع و التصديق على وثائق قضائية عن بعد عبر شبكة "مؤمنة".
و أضاف الوزير أنه من أجل إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني اختارت وزارة العدل أربع محاكم نموذجية : تيبازة و ورقلة وسطيف وسيدي بلعباس ، موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من "الثلاثي الثاني من سنة 2015".
وأشار إلى مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدءا بالقضاة.
وتتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل وتشخيص مفاتيح المتدخلين، مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام وضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الإلكتروني ، حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين.
كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين ومساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني و وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات وحلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف ، حسب ذات المصدر.
وبخصوص مزايا التوقيع الإلكتروني في مجال العدل تطرق العرض إلى ضمان تصديق الوثائق والنزاهة في مجال الانسجام بين المعلومات المرسلة والمستقبلة و أخيرا السرية والحماية من كل محاولة قرصنة.
كما كشف وزير العدل خافظ الاختام كذلك على اعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة ، لما لهذه الاخيرة من خصوصيات.
وأوضح لوح خلال ندوة صحفية نشطها عقب تدشينه لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني ان ذلك المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخد بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي.
وسيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب قول الوزير- " متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم".
وكشف لوح أيضا عن تخصيص غلاف مالي في اطار قانون المالية ل2015 لانشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة "يليق بها"على حد قوله،هذا وسيعاد النظر في التقسيم القضائي لاربعة ولايات في الجنوب ، حسب توضيحات الوزير الذي لم يذكر اسماء الولايات المعنية.
وفي رده على سؤال حول محاكمة عبد المومن خاليفة أكد الوزير أن"القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات ، وعندما تنتهي تلك الاجراءات تقام محاكمة علنية في محكة الجنايات اذا كان الوصف جنائي ، وفي محكمة الجنح اذا كان الوصف جنحي"، مضيفا ان القضية تعالج في"شفافية كاملة"وأن "الامور عادية"، وأكد أيضا انه بعد أن تتم الاجراءات ستجدول القضية "بصفة عادية".
وعن فوائد استعمال الالية الالكترونية في قطاع العدالة كالإستماع للشهود عن بعد اوضح لوح ان ذلك يدخل في اطار عصرنة قطاع العدالة ، مضيفا "أن الجزائر متأخرة في هذا المجال ، حيث أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال".
واشار أننا "متأخرون بالنسبة لهذه الآلية، فالشاهد الذي يوجد في ادرار ويجب سماعه بالجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الاليات الالكترونية الحديثة واعفاءه من المجيء الى الجزائر العاصمة وقد لايصله الاستدعاء فتؤجل القضية لشهور في حين أن المتهمون في السجن ينتظرون اصدارالحكم".
وذكر الوزير في هذا الصدد ان آلية السماع عن بعد تندرج في اطار قانون عصرنة العدالة والذي سيطبق بعد المصادقة عليه.
ومن جهة اخرى اوضح الوزير ان الامضاء الالكتورني يسمح بتقليص مدة معالجة القضايا وتسهيل عمل القضاء والجهات الضبطية وتدعيم التنسيق بين هذه الجهات، وبخصوص صندوق النفقة للمرأة الحاضنة المطلقة اكد لوح انه سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
