كشف الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش أن لقاء الثلاثية في أول جلسة تقييمية له المقررة اليوم تتناول ست نقاط منها أهمها دراسة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر و زيادات في الأجور الناجمة عنها. بالإضافة إلى مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار في القطاعين الخاص و العام بالنسبة للمؤسسات وتشجيع الإنتاج الوطني و ترقية و حماية المنتوج الوطني بغض النظر عن ما يتم من خلاله و لاسيما تسوية التجارة الخارجية، و دراسة العودة إلى القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني.
و أضاف احمد قطيش لدى نزوله هذا الخميس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن العقد الاقتصادي و الاجتماعي ضم الاتفاقيات و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها و بها 26 التزام بالنسبة للسلطات العمومية و9 التزامات بالنسبة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و 13 التزاما بالنسبة لأرباب العمل .
و أردف قائلا أن تقييم الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالنسبة لهذه الالتزامات أو القرارات المنبثقة عن الدورة 16 إيجابي خصوصا و أن مطالب المركزية النقابية قد استجيب لها من قبل السلطات العمومية وأهمها إقرار مجلس الوزراء إلغاء المادة 87 مكرر التي كانت مطلبا عماليا منذ 20 سنة.
و تطرق المتحدث ذاته إلى العوامل التي تسمح للعامل بالإنتاجية لما تلبى كل مطالبه ويضمن له الاستقرار و يتفادى الإختلالات ومنها التنمية الشاملة المستدامة باقتصاد وطني منافس وهذا بإنعاش التنمية الصناعية بقوة وإرساء مناخ ملائم للأعمال و تعزيز الحكامة و توطيد القدرات الوطنية لتسيير التنمية المستدامة مع تنمية نظام ناجع للصحة و الضمان الاجتماعي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية