أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بنيويورك أن الجزائر "لن ترضخ أبدا" للإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه يقتضي ردا شاملا و منسقا.
و أشار السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب إلى أن "الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في مواجهتها للإرهاب يجعلها لن ترضخ أبدا لهذه الآفة التي تشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه تقتضي ردا شاملا و منسقا".
و ذكر في هذا الصدد أن الجزائر تشارك ب"فعالية" في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وفقا للأهداف الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 2006 من قبل منظمة الأمم المتحدة.
و أشار يقول إلى أن "الجزائر لا تدخر أي جهد من اجل تعزيز مساهمتها في نشاطات مختلف آليات التشاور و التعاون لاسيما المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب الذي تتشرف الجزائر بتراس مجموعة عمله المكلفة بمنطقة الساحل و ذلك مناصفة مع كندا".
و أضاف السيد مساهل يقول أن "أحسن مثال على عمل الجزائر الاستباقي يكمن في الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة بهدف تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب" معربا عن ارتياحه لكون هذه المسالة تحظى "بعناية خاصة" من المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب.
و أوضح يقول "أنتم تعلمون جميعا بان هذه المصادر (المخصصة لتمويل الإرهاب) متعددة و خفية و يتم تمويهها في بعض الحالات من خلال اللجوء إلى أشخاص آخرين و من الجلي اليوم أن الإرهاب أصبح يتزود بالفديات التي يتم دفعها اثر عمليات اختطاف الرهائن أو بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان أو بمصادر خفية أخرى".
و في هذا السياق أشار الوزير المنتدب إلى أن الجزائر عكفت -في سياق جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعد شكلا من أشكال المساهمة في تمويل نشاطاتها- على تحذير المجتمع الدولي من التحديات التي تفرضها مثل هذه الممارسة على مكافحة الإرهاب.
و تابع يقول "إننا نشيد بالتقدم المعتبر المسجل في مجال منع دفع الفدية منذ المصادقة على اللائحة رقم 256 الصادرة بتاريخ يوليو 2009 للاتحاد الإفريقي و اللائحة رقم 1904 الصادرة في ديسمبر 2009 لمجلس الأمن المتعلقتين بتمويل الإرهاب".
و أكد يقول انه يتوجب إحراز تقدم آخر في مجال منع دفع الفدية لاسيما في إطار مجموعة الثمانية و على مستوى مجلس أوروبا الذي أدان بشدة عمليات اختطاف رهائن من قبل جماعات إرهابية و تحريرها مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في 23 يونيو 2014.
و ذكر بأن "الجزائر أثبتت مجددا و على أرض الواقع التزامها بعدم دفع فدية من خلال التمكن من تحرير دون مقابل آخر الرهائن المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية منذ سنتين بغاو في شمال مالي".
و اعتبر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تتضمن "بعدا إقليميا أكيدا بحيث تسعى إلى تطوير شراكة قوية ومتعددة الأشكال في إطار سياسة التملك التي يدعو إليها الإتحاد الإفريقي مع بلدان الساحل التي يشهد بعضها منذ بضعة سنوات تحديات خطيرة جراء توسع نشاطات الجماعات الإرهابية".
و تشارك الجزائر في برامج للتكوين و التجهيز و تبادل المعلومات لصالح هذه البلدان لا سيما من خلال لجنة قيادة الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل و وحدة الدمج و الربط التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة و المكلفة بالاستخبارات و المركز الإفريقي للبحث و الدراسات حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة.
و تواصل الجزائر إسهامها في الحفاظ على الاستقرار و ترقية السلم في المغرب العربي و شمال مالي و الساحل و إفريقيا في إطار الاحترام التام للمبادئ العالمية لسيادة الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
و أكد الوزير المنتدب أن الانتشار العسكري "الكبير" على مستوى الحدود الجزائرية "نابع من حرصنا على ضمان أمننا الوطني و أمن جيراننا".
و ذكر السيد مساهل بأن الإجتماع الأخير لمجموعة العمل حول الساحل خرج بتوصيات عديدة من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب منها التوصيات المتعلقة بتنظيم ملتقيات حول تطبيق مذكرة الجزائر الخاص بالممارسات الجيدة لرفض دفع فدية للإرهابيين.
كما تتضمن هذه التوصيات عقد ندوة للخبراء في نهاية سنة 2014 أو بداية 2015 بالجزائر لإعداد ملحق لمذكرة الجزائر قصد تحديد إجراءات أكثر عملية و أكثر استهدافا حول منع دفع الفدية وإضافة إلى عقد الإجتماع العام الثالث لمجموعة العمل الخاصة بالساحل في مارس 2015 بالجزائر العاصمة.
و فيما يخص المنتدى أكد الوزير المنتدب أن المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب مدعو إلى تكثيف عمله لتحويل الهبة المسجلة حول مسألة دفع الفدية إلى دعم دولي واسع لمنع هذه الممارسة كليا في إطار آلية قانونية ملزمة ومكملة للاتفاقية الدولية لسنة 1999 حول حظر تمويل الإرهاب.