شرع الوزير الأول عبد المالك سلال مساء السبت في زيارة عمل إلى قطر سيترأس خلالها مع نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين المزمع عقدها هذا الأحد ، وقد كان في استقبال السيد سلال بمطار الدوحة وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وكان سلال مرفوقا في زيارته إلى الدوحة بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وستسمح الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين بتقييم علاقات التعاون في شتى الميادين, كما سيتم خلال الدورة التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبرامج الرامية إلى تعزيز العلاقات التي تربط البلدين.
ويشكل تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين محور المباحثات التي ستجري بين مسؤولي البلدين.
وعلاوة على ترؤسه أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة, ستكون هذه الزيارة مناسبة للسيد سلال للالتقاء بمسؤولي هذا البلد، حيث سيتحادث على التوالي مع كل من الشيخة موزا بنت ناصر المسند وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية, الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
من جهة أخرى سيشرف الوزير الأول بمناسبة تواجده بالدوحة على تدشين المقر الجديد للسفارة الجزائرية بالدوحة ليلتقي بعدها بأفراد الجالية الجزائرية بهذا البلد ثم مع رجال الإعلام الجزائريين.
خبراء البلدين يعكفون على تحضير الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا
هذا وتواصلت السبت أشغال فوج الخبراء الجزائري-القطري التي انطلقت مساء الجمعة بالدوحة ، تحضيرا لهذه الدورة، حيث صرح مدير عام العالم العربي بوزارة الخارجية و رئيس الوفد الجزائري عبد الحميد شبشوب على هامش الأشغال, أن خبراء البلدين يعكفون على "تحضير 15 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم و برنامج تنفيذي قبل طرحها أمام اللجنة المشتركة للبت فيها والتوقيع عليها وأضاف شبشوب بان العديد من القطاعات تشارك في أشغال هذه اللجنة من بينها الطاقة, الصناعة, التربية, التعليم العالي, الأشغال العمومية الفلاحة وغيرها.
وفي ذات السياق أكد رئيس وفد الخبراء الجزائريين أن علاقات التعاون بين الجزائر وقطر "متميزة ومتعددة" مشيرا على سبيل المثال الى مشروع مصنع "بلارة" للحديد والصلب بجيجل و مشروع تحويل الفوسفاط و الأسمدة الفوسفاطية إلى جانب الصندوق المشترك الاستثمار الجزائري- القطري.
للإشارة فان الجزائر وقطر مرتبطتان بجملة من الاتفاقيات تم التوقيع عليها خلال أشغال الدورة الفارطة تتعلق بقطاعات عديدة في مقدمتها المناجم والنقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيمياوية والفلاحة.
