ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
وأكد الطيب لوح أن مشروع قانون عصرنة العدالة الذي يتضمن 19 مادة موزعة على 5 فصول سيضفي الشفافية في تسيير الشأن العام مع الحفاظ على خصوصية الخدمات التي يؤديها قطاع العدالة.
ولدى تقديمه لمشروع القانون ، ذكر لوح ، أنه يهدف خاصة إلى "وضع سند وإطار قانونين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال".
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون هذا، يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها.
ويشكل المشروع "السند القانوني الذي يضع الإطار العام لضبط كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة ولإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال الدعائم الإلكترونية" حسب ما جاء في نصه.
و أوضح النص الذي قدم الوزير في افتتاح الجلسة، عرض مقتضب عنه، انه يهدف إلى "إحداث منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل تسمح بالقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق، وكذا استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة".
ويحدد المشروع كما جاء في مضمونه، الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات وكذا الشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الإلكتروني.
هذا وتمحورت أسئلة النواب حول ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها.
ويندرج مشروع القانون في إطار مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من خلال تطوير وتحديث مرفق القضاء لإعطائه وجها حديثا يواكب العصر.
مشروع قانون عصرنة العدالة سيسمح بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون عصرنة العدالة الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني سيساهم ب"شكل أساسي"في تسهيل العمل القضائي والخدمالت المقدمة للمواطن بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات وملاحظات النواب في اختتام جلسة المناقشة العامة حول مشروع القانون أن هذا النص"مرتبط بصفة خاصة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية".
وفيما يخص تأمين المنظومة المعلوماتية المركزية التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون أكد الوزير أن ذات المنظومة "مؤمنة بعدة وسائل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وستسمح بتأمين سرية المعلومات"، مضيفا أنها ستكون "مستقلة وغير متصلة بالأنترنت".
وفي تعليقه على ملاحظات بعض النواب الخاصة بإحتمال وجود "خلط" بين مشروع قانون عصرنة العدالة ومشروع القانون المتعلق بالمصادقة الإلكترونية لكونه ينص على الشروط الواجب توفرها في التصديق الالكتروني أكد لوح أنه "لا يوجد بينهما لاخلط ولاتعارض ولا تناقض"، مشيرا إلى أن التصديق أو التوقيع الإلكتروني "ليس جديدا في الجزائر".
وذكر في هذا الشأن بأن التصديق الإلكتروني مستعمل في بطاقة "الشفاء" في ظل تعديل القانون الخاص بالضمان الإجتماعي الذي أجرى في 2008.
وفيما يخص المنظومة التكوينية للقضاة أوضح الوزير أنه "سيتم إصلاح المنظومة الحالية جذريا"وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "سيكون مبنيا على أسس سليمة ومعايير دولية من شأنها أن تجعل تكوين القاضي من شهادة البكالوريا على مدار ست سنوات".
أما بالنسبة لموضوع إستقلالية القضاء الذي تطرق إليه العديد من النواب خلال المناقشة، فقد أوضح لوح أن المطالبة بمزيد من الإستقلالية "مسموح به"، غير أن القول -- مثلما قال -- بأنه "لم يتم إنجاز أي شيء في هذا المجال يعتبر إجحافا في حق الحكومات المتعاقبة".
وعن تطورات "قضايا الفساد العالقة" (قضية سوناطراك 1 و2 وقضية الخليفة) والتي تساءل بشأنها بعض النواب خلال جلسة المناقشة العامة ، أوضح لوح أن "هناك إجراءات قضائية يختص بها القضاة ولا يمكن لوزير العدل أو أي وزير آخر أن يتدخل في العمل القضائي إلا بما يسمح به القانون".
وأضاف في ذات الصدد أن"هناك جرائم ترتكب وتصل إلى العدالة و القضاء يأخذ مجراه في إطار عادي وفي إطار احترام قرينة البراءة التي ندافع عنها لكونها مبدأ لايتجزأ ويجب أن يحترم مهما كانت القضية"، مؤكدا أن "القضاء لا يتأثر بالعوامل الظرفية".
المصدر: الإذاعة الجزائرية