أعلن الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية احمد عدلي هذا الاحد بالجزائر العاصمة أن عملية تسليم البطاقة الوطنية البيومترية للمواطنين ستبدأ في نهاية السداسي الاول لسنة 2015 .
وفي تصريح للصحافة على هامش إنطلاق دورة تكوينية لفائدة الامناء العامين للولايات قال السيد عدلي "لقد شرعنا في تحضير كل المسائل الخاصة بعملية انتاج البطاقة الوطنية البيومترية التي سنشرع في تسليمها للمواطنين في نهاية السداسي الاول لسنة 2015".
وفي الكلمة التي ألقاها في إفتتاح الدورة التدريبية أكد عدلي أن هذا اللقاء "يدخل في اطار المخطط العملي الذي أقرته الوزارة من أجل عصرنة الادارة و مكافحة البيروقراطية وترقية الخدمة العمومية".
وعند تذكيره بمهام الامين العام للولاية اشار ذات المسؤول الى ان هذا الاخير"تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة وتتمثل في متابعة كل المشاريع الجاري تجسيدها في الولاية وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بغية تحسين الحياة اليومية للمواطن والتكفل بمختلف انشغالاته".
وأضاف عدلي ان مهمة الامين العام للولاية "تتمثل ايضا في السهر على عصرنة الادارة وتحسين الخدمة العمومية والسهر على حماية كل المكاسب التي تحققت على مستوى الولاية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين في مختلف المجالات".
وسيتم خلال هذه الدورة التي ستدوم خمسة ايام ويشارك فيها اطارات من مختلف الوزارت وخبراء في الادارة المحلية من الجزائر ودول اجنبية القاء عدة محاضرات تتعلق اساسا ب"الحوكمة الاقليمية" و "الميزانية المحلية" و "المراقبة المحلية" إلى جانب "التسيير المحلي".
من جانبه أوضح الأمين العام لولاية وهران عبد الغني فيلالي مواكبة أنماط التسيير الحديثة من خلال التعرف على التجارب الأجنبية والمحلية ستحسن من أداء المسؤول الثاني عن الولاية .