أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن ايدير هذا الثلاثاء بالعاصمة انه سيتمكن مكتتبون سنة 2001-2002 لبرنامج البيع بالإيجار من الاستفادة من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني لـ2015 وإلى غاية نهاية 2016 .
و بالمناسبة وأوضح بن ايدير خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن وكالة "عدل" قامت إلى نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لانجاز 106.373 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستوجه أساسا إلى مكتتبي سنة 2001 و2002.
و أضاف أن عملية التوزيع ستتم ابتداء من السداسي الثاني للعام الجاري على أن تنتهي خلال 2016 مشيرا إلى أنه سيتعين على المستفيدين دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الاستفادة.
ويبلغ عدد مكتتبي 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار التي تشرف عليه وكالة "عدل" 104.757 مكتتب قاموا بدفع الشطر الأول.
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أن عدد المكتتبين القدامى يقارب 88 ألف غير أن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 104 ألف بعدما أن تمت إضافة الملفات التي قبلت بعد دراسة الطعون.
وقامت مؤخرا لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن بالفصل في عدد هام من الملفات كانت مرفوضة لعدة أسباب من بينها ازدواجية الطلبات والسن وكذا الاستفادة من الإعانة المالية لترميم السكنات بسبب الكوارث الطبيعية.
وينتظر من جهة أخرى أن يخصص البرنامج الجديد للبيع بالإيجار الذي يهدف لإنجاز 400 الف وحدة لفائدة المكتتبين الجدد المسجلين في 2013.
كما تندرج هذه المشاريع في إطار برنامج القطاع للخماسي 2015-2019 الذي سيشرع فيه قريبا بعد إتمام الصفقات المتعلقة بها.
و للإشارة قامت وكالة "عدل" إلى غاية مطلع العام الجاري بتسليم حوالي 420 الف امر بالدفع حسب بن إيدير الذي كشف عن رفض أكثر من 16 ألف مكتتب بعد معالجة ملفاتهم.
من جهته كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي أن عدد السكنات التي تم إطلاقها ضمن برنامج السكن الترقوي العمومي تجاوز بنهاية 2014 المنصرم 32 ألف وحدة وهو ما يمثل حوالي 75% من الطلبات المسجلة لدى المؤسسة.
وأوضح قلاتي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بالإشراف على البرنامج الترقوي العمومي قامت بإطلاق 32.893 وحدة في اطار هذه الصيغة بينما بلغ العدد الإجمالي لملفات الاكتتاب المقبولة 42.032ملف.
وتتراوح نسبة تقدم الأشغال في هذه المشاريع الموزعة عبر 39 ولاية بين 5 و30% حسب المدير الذي أكد أن وتيرة الانجاز ستعرف "دفعة قوية" في العام الجاري
2015.
ويتكفل بانجاز هذه المشاريع مؤسسات تم اختيارها انطلاقا من القوائم المصغرة التي أعدتها الوزارة بنسبة 70% إلى جانب مؤسسات الانجاز العمومية (7%) والمؤسسات المختلطة (5ر2%) والمؤسسات الجزائرية الخاصة (5ر20%).
وينتظر أن يتم تسليم السكنات في طور الانجاز حاليا خلال السداسي الثاني 2016 بينما ستسلم المشاريع المتبقية التي ستنطلق العام الجاري خلال 2017.
هذا وقد بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول لسعر السكن 28.378 من بين 39.870 مكتتب استلم الأمر بالدفع حسب المدير الذي أضاف أن المؤسسة أحصت منذ بداية عملية الاكتتاب أكثر من 54 ألف طلب من بينها 42 ألف ملف تم قبوله.
وفي العاصمة لوحدها قام 15.060 مكتتب بدفع الشطر الأول لسعر السكن من بين 21.596 مكتتب استلم الأمر بالدفع بينما تحصي المؤسسة 30.221 طلبا من بينها 22.849 ملف مقبول.
المصدر: الإذاعـــة الجزائرية
