كشفت حصيلة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن هذه الاخيرة قامت إلى غاية نهاية يناير المنصرم بمعالجة حوالي 90% من ملفات مكتتبي البرنامج الجديد للبيع بالإيجار 2013.
وأوضحت الحصيلة أنه تم بنهاية يناير معالجة 484.922 ملف على الصعيد الوطني من إجمالي 540.102 ملف استقبلته الوكالة أي بنسبة تقارب 90%.
وقامت وكالة "عدل" برفض 20.496 ألف ملف من إجمالي الملفات المدروسة فيما قامت بتسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول من سعر السكن للمكتتبين المتبقين والبالغ عددهم 461.305 مكتتب.
وأنهت 44 ولاية معالجة جميع الملفات التي تم استقبالها -حسب الحصيلة-بينما تعرف الولايات الأربع المتبقية نسبا متقدمة.
ويتعلق الأمر بولاية الجزائر التي بلغت فيها نسبة تقدم عملية معالجة الملفات 78% ووهران (79%) وسكيكدة (89%) وبومرداس (86%).
وفي العاصمة فإنه لم يتبق لوكالة "عدل" بنهاية يناير معالجة سوى 33.752 ملف من إجمالي 155.589 ملف تم استقباله في هذه الولاية التي تمثل أكثر من ربع عدد المكتتبين على المستوى الوطني.
أما في وهران فإن وكالة "عدل" تعكف حاليا على دراسة ال9.702 ملف المتبقية من بين 47.329 ملف تم استقبالها في عاصمة الغرب التي تعد ثاني ولاية في البلاد من حيث عدد الاكتتابات.
وعموما فإنه ينتظر أن تنهي وكالة "عدل" معالجة جميع ملفات المكتتبين في غضون أسابيع قليلة على أن تمنح بعدها مدة إضافية لاستقبال المكتتبين المتأخرين قبل الانتهاء من عملية تسليم الأوامر بالدفع.
وتحصي الوكالة من جهة أخرى 88.817 مكتتب تم تسجيله في 2001 و2002 دون احتساب المكتتبين المقبولين بعد دراسة الطعون.
وكان مدير الوكالة الياس بن ايدير أعلن ان المكتتبين القدامى لبرنامج البيع بالإيجار سيتمكنون من الاستفادة من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني ل2015 وإلى غاية نهاية 2016.
ويبلغ عدد السكنات التي أطلقتها الوكالة بنهاية 2014 أكثر من 106 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستتوجه أساسا إلى مكتتبي 2001 و2002.
وتعتزم "عدل" خلال العام الجاري مواصلة إطلاق مشاريعها المقررة في إطار برنامج 230 ألف وحدة قبل أن تشرع في البرنامج الخماسي الجديد الذي يهدف إلى إنجاز 400 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار.