أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد الحكومة بمراجعة وتعديل مواد قانون الأسرة ذات الصلة بالطلاق "التي تحتمل عدة تأويلات".
وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن والوطني والاسرة وقضايا المرأة خلال حفل أقيم بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة :"و لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات, وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا, آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد, والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات".
وأعتبر رئيس الدولة أنه "يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الإجتماعية للمرأة والرجل, ويضمن, في كل الأحوال, تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف".
المرأة تبقى العنصر "المحوري" الذي تتشكل من حوله العلاقات وتتفكك
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن المرأة تبقى العنصر "المحوري" الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة".
وفي هذا السياق, قال رئيس الدولة: "للمرأة أن تصيب, وفق مبدأ تكافؤ الفرص, بغض النظر عن الجنس, كل حظها من تبوأ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات", مبرزا انه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وان ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة "يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا".
وذكر رئيس الجمهورية بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة".
تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقال رئيس الدولة "لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها, وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأن تعزيز الجبهة الداخلية "إنما هو من مسؤولية الدولة, بطبيعة الحال, ولكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب "يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك", لأن الوضع --كما قال-- "يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر".
وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه "في المقام الثاني, لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الاصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية".
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه "بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف".
الرئيس بوتفليقة يعلن عن صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة
و أعلن رئيس الجمهورية عن وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2010-2014.
وفي هذا السياق, قال أنه "سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2010-2014".
وأشار رئيس الدولة إلى انه "بفضل هذه الإستراتيجية, سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية".
وسيتم بهذا الصدد --يضيف الرئيس بوتفليقة-- "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها".
من جهة أخرى, دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية.
و يستقبل وفدا من النساء الجزائريات
هذا و استقبل الرئيس وفدا من النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قادته وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم وضم نساء يمثلن أساسا الحركة الجمعوية و الجامعية قدمن من عدة ولايات من الوطن.
كما حضر اللقاء إطارات إدارية عليا و ممثلات عن عالم الثقافة.
بهذه المناسبة أعربت السيدة مسلم في تصريح للصحافة عن شكرها لرئيس الجمهورية على "حفاوة" الاستقبال الذي خص به الوفد مضيفة أن الرئيس بوتفليقة استغل هذه المناسبة ليستعرض الانجازات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات.
و استرسلت قائلة "لقد تناولنا عدة مواضيع تعني الأسرة و المرأة و المدرسة الجزائرية".
و أضافت الوزيرة قائلة "قدم لنا رئيس الجمهورية عدة توجيهات و سطر لنا خارطة طريق سنلتزم باتباعها" مؤكدة أن المرأة الجزائرية "ستستمر في العمل إلى جانب الرجل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد".