أوضح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن نقابته دعت إلى استقلالية القضاء والدستور في إطار التعديل و هو الذي يمنح الاستقلالية للسلطة القضائية بشقيها الخارجي و الداخلي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الآليات كاستقلالية القاضي و لكل سلطة الحق في تحديد الميزانية المالية الخاصة بها و هذا الإجراء موجود في كل دول العالم حتى نساير التقدم في كل الجوانب لإبعاد الرشوة الموجودة في جميع الهيئات و القانون الأساسي يعطي دعم قوي للقاضي.
و أضاف جمال العيدوني خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة بالقناة الإذاعية الأولى أن إصلاح العدالة بدأ عام 2000 و يجب أن نفرق بين الإصلاح و الاستقلالية و في الدستور القادم نأمل أن تجسد الاستقلالية ، و قوانين الإصلاح يجب أن تعدل من ناحية الوسائل و المنظومة ويجب مراعاة المسافات في المناطق البعيدة كاستحداث مجالس قريبة من المواطن وكمثال المادة 08 تنص على ترجمة كل الوثائق المسجلة باللغة الفرنسية و الترجمة تتطلب مبالغ مالية .
و قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة إن تأجيل القضايا شيء عادي نتيجة غياب الدفاع رغم تراكم القضايا و النطق بالتأجيل يكون مسبب ، و القاضي لما يقرر التأجيل فالقرار يعود للهيئة المعنية و القضية تأخذ عمر و في المحكمة العليا هناك نقاط تتعرض للموضوع.
و بخصوص مكافحة الفساد و الفصل في ملفاته بعيدا عن الضغوطات قال العيدوني إن القضية ليست جديدة وقضية 26 مليار تعمدوا نسيانها و عادت في الفترة الأخيرة فهناك من أخذوا جزائهم ، فقضايا الفساد موجود منذ القدم و القوانين موجودة و تبقى قضية مؤسسات و رجال الذي يتبعون مثل هذا القضايا ، و القضاء يتبع الملفات و هناك احتكاك مع خبراء في مجال الفساد، و توجد مراكز و أجهزة تعنى بمكافحة الظاهرة و علاقتها مع وزارة العدل، و الجزائر الأولى أفريقيا في مكافحة الفساد و الذي يعتبر ظاهرة دولية و العقوبة تسير حسب نوعية الجريمة و القاضي هو الذي يقدر العقوبات بعد الاعتماد على الدليل.
و عن قضية سوناطراك و الطريق السيار و قضية الخليفة بنك أوضح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن القاضي له دور في مسايرة الأحداث ومعالجة القضايا فالعمل القضائي -حسبه- يتطلب خبرة كبيرة و محكمة الجنايات بها عدد كبير من الحضور و هذا الأمر عادي و بمجرد انطلاق القاضي فالحكم يكون سريا و هو من صلاحيات الهيئات المعنية.
من جانب آخر أكد العيدوني أن الجزائر متقدمة في رقمنة العدالة و عصرنتها بشهادة الخبراء و قد طبقت في المادة الإدارية و في المدني و في الجزائي، فالقضاة يتكونون عن بعد بتلقي المحاضرات و عن سماع الشهود خاصة المحبوسين سيكون سماعهم عن بعد و هذا قريبا و هناك نصوص تنظيمية بالمجال كما تتم المصادقة الإلكترونية و كنموذج هناك أربعة مجالس في حالة تجربة بخصوص الاستشارات القانونية عن طريق الإنترنت.
كما تطرق رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى الحبس الاحتياطي قائلا إن عدد المسجونين لا يتعدى 11 بالمائة من مجموع المسجونين ومدته أربعة أشهر و حسب العقوبة تتضاعف المدة، و عن الحكم بالإعدام قال إنه ضده و يجب أن تناقش القضية مع جميع الفعاليات ، وأوضح أن قانون العقوبات به تعديلات تدريجية و عرج إلى الأنظمة القضائية وكذا إلى الحياة الاجتماعية للقضاة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية