كشف اللواء عبد الغاني هذا الأحد بالجزائر العاصمة إن 120 شرطيا فرنسيا سيستفيدون من تبرص في الجزائر ابتداء من العام المقبل ، وذلك في إطار مذكرة اتفاق شراكة، لدعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في مجال الحفاظ على الأمن التي وقعها اليوم مع مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار "السياسة المنتهجة من طرف قطاع الأمن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في إطار احترام القانون".
وأكد اللواء هامل على أهمية "تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين" في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الأمن، مشددا على ضرورة "تعزيز التعاون مع هذا المعهد الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الأمن الوطني منذ سنة 2000"، مذكرا بان المعهد الفرنسي للدارسات العليا للأمن والعدالة "سبق له وأن تكفل بتكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية".
وتنص الاتفاقية أيضا --يضيف المسؤول ذاته--"على تبادل الخبرات والتجارب وكذا استقبال متربصين من كلا البلدين"، مشيرا إلى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربص فرنسي في 2016 للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الأمن و كيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها أثناء أداء عملها.
ويتم في إطار مذكرة الاتفاق "تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الإطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وكذا تكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة إطارات كل سنة"، مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء..
وأكد اللواء هامل بان قطاعه يسعى أيضا إلى "تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف أجهزة الشرطة على المستويات الجهوية والإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب وترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وتحسين الأداء والخدمة بسلك الأمن الوطني".
من جهته أشاد مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن و العدالة سيريل سشوت، اثر توقيعه اتفاق الشراكة، بدور جهاز الأمن الجزائري و الأشواط التي قطعها في مجال مكافحة الإرهاب و القضاء على الجريمة المنظمة.
إلى ذلك سبق و أن نظمت دورة تكوينية تحت اشراف المديرية العامة للأمن الوطني و بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة على مدى خمسة أيام شهر فيفري الماضي وتهدف إلى "اكتساب المعارف التطبيقية والمهارات الضرورية لدعم الكفاءات الجزائرية في مجال تسيير الأزمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي" .
المصدر: الإذاعة الجزائرية