أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط ،هذا الاحد أن مسار تصويب الاختلالات الملاحظة على المنظومة التربوية سيتم ضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 الذي يعد "المرجعية الاساسية" للقطاع.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة في يومها الثاني، أوضحت بن غبريط أن الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة هو "ايجاد الحلول المناسبة للاختلالات والمشاكل التي تم تحديدها على النظام التربوي الجزائري منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003 إستنادا الى مرجعية وحيدة" وهي المحاور المتضمنة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وبالمناسبة،أعربت عن أملها في أن "تتجسد على أرض الواقع أفق مدرسة جزائرية للنجاح, تقدم تعليما نوعيا للتلاميذ يتماشى والتطورات الحاصلة في العالم وتحتضن نخبة الغد و تصبح نموذجا للآخرين".
وأشارت في هذا السياق الى مشاركة بعض التلاميذ في الاولمبياد العالمية للرياضيات مؤخرا في تايلندا والتي مكنت الجزائر من تحسيين مكانتها في هذه المسابقة العالمية.
وفي سياق حديثها عن مجريات أشغال الورشات،اعتبرت وزيرة التربية الوطنية انه من شأن هذه الورشات ان "تلعب دورا هاما في مسار تصويب اختلالات النظام التربوي من خلال التوصيات التي ستتوج أشغالها والنابعة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الخبراء والباحثون المختصون في شؤون التربية منذ سنوات".
وكانت أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المنظومة التربوية قد افتتحت أمس السبت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة.
وتهدف الندوة التي تدوم يومين إلى تقييم المحاور الكبرى لعملية إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 وذلك على ضوء مختلف التحولات التي عرفتها المدرسة الجزائرية.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال المشاركين البالغ عددهم قرابة ال 800 بتوصيات من شأنها وضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية وتوجيهها نحو متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية وتحقيق لإستقرار في قطاع التربية من خلال إعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية