انتهي أمس الثلاثاء الأجل الذي منحه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لأرباب العمل لتسوية جميع العمال غير المصرح بهم. حيث كانت الدولة قد منحت إجراءات تحفيزية تتمثل في الإعفاء من تسديد الغرامات الخاصة بعدم تصريح العمال إلى غاية اليوم.
و أكد وزير العمل و التّشغيل و الضّمان الاجتماعي محمد الغازي أن أرباب العمل معرّضين لعقوبات صارمة في حال عدم تسويتهم وضعية العمّال الأجراء غير المصرح بهم قبل نهاية المدة المحددة لذلك و التي بلغت هذا الثلاثاء آخر آجالها، مشيرا إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة تشجيعا على تسوية وضعية العمل تجاه الضمان الاجتماعي بإعفائهم كليا من دفع غرامات التأخير .
و أوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول الاجراءات التي قررها قانون المالية التكميلي 2015، ، أن توازن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مرهون باحترام القوانين فيما يتعلق بالتصريح بالعمال و تسوية المستحقات المالية.
و حسبما جاء في قانون المالية التكميلي فإن أرباب العمل الممتنعين عن تسوية وضعية العمال الاجراء غير المصرح بهم قبل الآجال المحددة سيضطرون إلى دفع غرامات مالية تقدر ب 200.000 ألف دينار جزائري عن كل عامل غير مصرح به، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين 02 إلى 06 أشهر.
و دعا محمد الغازي الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الى التقرب من الموظفين و العمال لتعميم الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 و المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
و أمر ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي الى العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيق سياسة الدولة في مجال الضمان الاجتماعي.
لهذا الغرض أكد الغازي على استعمال وسائل الاتصال و اللجوء الى الاذاعات المحلية و تنظيم زيارات مع ممثلي مفتشية العمل الى أماكن العمل.
و من ضمن التوصيات الأخرى للوزير تنظيم لقاءات تحسيسية تجاه الموظفين للتصريح عن عدد موظفيهم و دفع ديونهم المستحقة لدى الضمان الاجتماعي في مجال الاشتراكات.
من جانب آخر دعا الغازي مسؤولي القطاع على المستوى المحلي الى تقديم قرارات دورية حول المعطيات المتعلقة بالتحصيل مذكرا بأن سنة 2015 قد كرست من طرف الوزارة " سنة التحصيل".
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية