أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، هذا الأربعاء بالأغواط أنه "لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال إسعد ربراب".
و قال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لتظاهرة الأيام الإعلامية حول نشاطات الأمن الوطني التي تحتضنها الأغواط أنه "لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال إسعد ربراب" مضيفا أن " له الحق كأي مواطن جزائري في التحرك بحرية تامة" عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية .
وكان وزير الاتصال حميد قرين فند وجود مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب داعيا هذا الأخير إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم "الأدلة" التي تثبت ادعاءاته .
وأكد قرين خلال منتدى يومية المجاهد قائلا "على ما أعلم لا يوجد أي شكوى ولا اي مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد" مضيفا أن "عضو الحكومة الذي قدم امس الثلاثاء "تفنيدا رسميا" قد تحصل على موافقة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للقيام بذلك".
وكان ربراب قد خص أمس الثلاثاء موقعا الكترونيا بحديث أكد فيه وجود مذكرة توقيف ضده بهدف "إسكاته" على حد تعبيره و ذلك في سياق الجدل القائم منذ أيام بينه وبين وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
وقد اتهم ربراب من طرف الوزير بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لاحد مصانعه الموجودة بالجزائر الأمر الذي فنده الصناعي تفنيدا قاطعا.
وكان بوشوارب قد فند مؤخرا أي "عرقلة" تمارس على استثمارات مجمع سيفيتال الذي يملكه يسعد ربراب موضحا أن القانون "يمنع" استيراد التجهيزات القديمة.
وكان وزير الاتصال حميد قرين فند وجود مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب داعيا هذا الأخير إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم "الأدلة" التي تثبت ادعاءاته .
استكمال نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني في غضون 2020
في سياق ذات صلة ، أوضح اللواء هامل " أن نسبة التغطية الأمنية عبر التراب الوطني تبلغ حاليا 80 في المائة ومن المرتقب أن تبلغ مئة بالمائة في غضون سنة 2020 ".
وأضاف " هناك مخطط تنموي يتضمن إنشاء شتى الهياكل الأمنية " مشيرا في ذات السياق إلى أن "النسبة المحلية بولاية الأغواط تتجاوز 70 بالمائة في انتظار استلام أربعة هياكل جديدة توجد قيد الإنجاز".
وبخصوص الموارد البشرية داخل هذا الجهاز الأمني ذكر اللواء هامل أن نسبة العنصر النسوي ستقفز في القريب إلى نحو 30 بالمائة مشيرا " أن المنتسبات للقطاع يقمن بجميع المهام المنوطة بهذه المؤسسة الأمنية". وأبرز بالمناسبة حرص جهاز الأمن الوطني على " فتح كافة قنوات الإتصال لتوعية المواطن وإشراكه في صناعة أمنه " و " التعرف أكثر على شرطته وما حققته من إنجازات وعصرنة".
واعتبر المدير العام للأمن الوطني التظاهرات الإعلامية " جسرا من جسور التواصل بين المواطن والشرطة ونافذة تسمح للشباب بالتعرف على طبيعة المهام الموكلة لرجال الأمن".
ومن جهة أخرى إعتبر المدير العام للأمن الوطني قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تصادف الذكرى العاشرة للإستفتاء عليه بمثابة " مبادرة تاريخية وشجاعة عبر فيها المواطنون عن انتهاج لغة الوئام ونبذ العنف".
المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية + وأج