واصل محامو المتهمين في قضية سوناطراك 1 هذا الثلاثاء مرافعاتهم من خلال التشديد على الحفاظ على الموارد البشرية ذات الكفاءة بالجزائر بدل متابعتهم قضائيا.
دعا الأستاذ مصطفى بوشاشي محامي آل اسماعيل جعفر محمد رضا أمام محمكة الجنايات للجزائر إلى "الحفاظ على الموارد البشرية ذات الكفاءة في الجزائر بدل متابعتهم قضائيا كونها تمثل إحدى ثروات البلاد كما يجب السماح لهم بمواصلة نشاطهم.
و يرى المحامي أن "هذه الاتهامات لا ترمي إلى تحطيم الإطارات فحسب و إنما حتى سوناطراك و الجزائر" معتبرا أن العديد من المتهمين من بينهم الهاشمي مغاوي و آل اسماعيل جعفر محمد رضا و محمد مزيان أبرياء من التهم المنسوبة إليهم.
و حسب الأستاذ بوشاشي فإن هذه القضية لا تمليها إرادة حماية أملاك سوناطراك و أن العقود المبرمة من قبل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك كانت تتم بنفس الطريقة التي التي تمت بها العقود التي تبحثها المحكمة دون أن تثير اهتمام العدالة.
كما رفض الأستاذ بوشاشي تهمة تكوين جماعة أشرار و الرشوة معتبرا أن هذين المصطلحين "لا يتطابقان و التعريف الذي ينص عليه القانون" قبل أن يطلب من المحكمة وقف المتابعات في حق المتهمين.
و أضاف المحامي أن وكيله برئ من تهمتي تبييض الأموال و المشاركة في تبديد المال العام "لغياب خبرة".
و أكد في هذا السياق "لم يتمكن ال اسماعيل جعفر من منافسة المؤسسات الأجنبية المدعمة من قبل بعض الأطراف في الجزائر" مذكرا بأن النيابة العامة التمست 15 سنة سجنا في حقه".
و ذكر من جهته منصف مراح محامي مزيان بشير فوزي موظف بسوناطراك بأن "وكيله الذي سبق و أن حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر برئ من تهمتي تكوين جماعة أشرار و التبديد "لغياب خبرة تقيم احتمال الحاق ضرر بسوناطراك"
و أشار إلى أن العقود المبرمة مع سوناطراك كان بفضل وجود اسم ابن الرئيس المدير العام في القانون الأساس لمجموعة كونتل".
و أضاف المحامي أن سوناطراك "غير ممولة من طرف الدولة و لكن من مداخيلها و بالتالي ليس هناك مبرر لكي تتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني دون أن تكون ضحية".
هذا و ستتواصل المرافعات غدا الأربعاء.