دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، محمد الغازي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة التعاضديات الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي إلى "المساهمة" و "المشاركة" في عملية القرض السندي الوطني.
في تدخله بمناسبة لقاء حول مساهمة قطاع العمل و التشغيل في عملية القرض السندي أكد السيد الغازي أن مساهمة التعاضديات الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي في هذه العملية ستسمح للبلد بالحصول على مداخيل مالية إضافية في إطار الإنعاش الإقتصادي.
و اعتبر أن تجنيد الهياكل التابعة للقطاع لصالح القرض السندي تندرج في إطار "الإنقاذ الوطني" و "عمل وطني".
من جهته "نوه" وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بمبادرة وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي مشيرا إلى أن عملية القرض السندي "تسير في الطريق الصحيح" على المستوى الوطني.
و اعتبر بن خالفة أن البلد دخل مرحلة "جادة" مضيفا أنه "حتى و إن لم تنخفض أسعار النفط فإن تغيير نمط تمويل التنمية الإقتصادية كان سيتم".
و قال في هذا السياق أنه "حكمة و بصيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع صندوق لاستقرار العائدات مكن الجزائر من أن "تكون لها هامش تحرك لمدة ثلاث سنوات".
و أضاف الوزير أنه لا يمكن للبلد أن يبقى مرهونا بنفقات الميزانية مما يستدعي تبني "تسييرا براغماتيا من شأنه ضمان تحول هادئ للنمط الإقتصادي".
من جهته اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن القرض السندي يعد "عملا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا".
و وجه بالمناسبة نداءا إلى الأجراء و المتعاضدين من أجل "المشاركة" في العملية داعيا "الأجراء إلى تنظيم انفسهم من اجل القيام بعمليات جماعية للقرض السندي".
و أضاف "لدينا أكثر من 5ر2 مليون عامل منضو تحت لواء النقابة إضافة إلى المتعاضدين و هو ما يشكل عددا هاما في إطار القرض السندي".
و على صعيد آخر طمأن السيد الغازي المتقاعدين بشأن استلام معاشاتهم مضيفا بأن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من مشاكل التمويل.