أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الجزائر تعد دولة مرجعية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير".
وقال لوح في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس خصصت لمناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, "أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير أهلتها لتصبح دولة مرجعية لكثير من الدول في هذا المجال".
وبعد أن ذكر بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خاصة خلال سنوات التسعنيات, أبرز أن مقاربة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى "إطفاء نار الفتنة" مكنت الجزائر من تجاوز تلك "المرحلة الصعبة".
وفي هذا الشأن, أوضح أن مقاربة الرئيس بوتفليقة تشمل أبعاد أمنية و قانونية و اجتماعية و اقتصادية وكذا سياسية تجسدت في قانون الوئام و المصالحة الوطنية ولم تقصر بذلك -يضيف لوح- "على عامل القمع لوحده".
وفي رده عن تساؤلات بعض أعضاء مجلس الأمة حول تحديد مفهوم الإرهاب, أكد الوزير بأن "الجزائر تتبنى تعريفا واضحا للإرهاب يتماشى مع مبادئها الوطنية".
وفي موضوع آخر, يتعلق بعصرنة قطاع العدالة, أكد أنه تم "قطع شوط كبير في هذا المجال", متطرقا إلى الإجراءات المتخدة في هذا الميدان لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق وذلك عقب تطبيق إجراء الإمضاء الإلكتروني.
وأشار في هذا المنحى , إلى أنه "تم استخراج أكثر من 32 ألف صحفية سوابق قضائية من قبل السجل التجاري على المستوى الوطني", بفضل تطبيق الإمضاء الإلكتروني.
