أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الخميس تمسك الجزائر بالتحفظات التي كانت قد أبدتها حول البنود التي تمس بتعاليم الدين الإسلامي والهوية الوطنية في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييزبين الرجل والمرأة (سيداو).
وفي رده على التخوفات التي تضمنها سؤال شفوي للعضو بمجلس الأمة حسين سعيدي بخصوص الانعكاسات السلبية لتطبيق الجزائر لبنود اتفاقية سيداو التي صادقت عليها عام 1996، أشار الوزيرعيسى إلى أن الدولة "واعية بحساسية الموضوع"، ليضيف بأنه "وإلى أن يثبت العكس، تبقى التحفظات التي أبدتها الجزائر قائمة".
وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر كانت قد صادقت على هذه الاتفاقية المتضمنة لثلاثين بندا مع تقديم تحفظات على بعضها، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة مع الرجل فيما يتصل بالزواج والتحكيم الدولي وغيرها.
وبهذا الوقف، "تكون كل التخوفات التي تم إبداؤها في هذا الصدد قد انقشعت'' --يقول الوزير-- الذي لفت إلى أنه و"طيلة ما يقارب العشرين سنة من المصادقة على هذه الوثيقة، لم نر شيئا من مظاهر الميوعة (التي تحدث عنها السيد سعيدي) من قبيل الزواج دون موافقة الولي أو غيرها".
وشدد بالمقابل على "ضرورة الالتفاف حول الجهود المبذولة لحفظ حقوق المرأة في الجزائر وذلك على أساس المساواة بينها وبين الرجل وحقوق الإنسان وحفظ الحريات الأساسية في مختلف المجالات" و هذا من منطلق "بروز تحديات جديدة ومكاسب تم إحرازها تستلزم الحفاظ عليها".
وعرج في هذا الإطار على مضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة والتي أكد من خلالها بأن "الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ حقوق المرأة فعليا وبأن التحفظات التي ينبغي رفعها هي تلك التي تتلاءم مع التعديل الدستوري الأخير ولا تمس البتة بأحكام الدين الإسلامي أو عناصر الهوية الوطنية".
وأضاف الوزير بأن الجدل الذي وقع بخصوص موقف الجزائر من هذه الاتفاقية كان "سجالا إعلاميا وحزبيا لا معنى له باعتبار أنه كان مبنيا على أسس واهية غير واقعية".
وطمأن الوزير بأن الحكومة "ستواصل مجهوداتها المبذولة في سبيل ترقية وإدماج المرأة بما يضمن تحررها و تعزيز حقوقها"، حيث أنها "تعكف ودون هوادة على مكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها عن طريق تعزيز أجهزة الحماية القانونية وآليات الرقابة".
كما ذكر في ذات السياق بأن التعديل الدستوري الأخير شكل "نقلة نوعية أخرى في هذا مجال، لا سيما فيما يخص تقلدها لمناصب المسؤولية وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وغيرها".
وخلص الوزير عيسى إلى التأكيد أن "موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هو نفس موقف الحكومة"، فضلا عن أنها "ليست هيئة رقابة ولا هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي جهاز تابع للحكومة".
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال حول "ضرورة وضع معالم واضحة لصلاة التراويح في شهر رمضان الفضيل"، أكد أن الوزارة "تنأى بنفسها عن تسيير الشأن الداخلي للمساجد وكذا عن واجب تحديد فترة زمنية لصلاة التراويح أو آيات قرآنية معينة وإلزام امام المسجد بمنهج غير ذلك الذي تلقاه عن مشايخه ومدرسيه".
وأوضح بأن دور الوزارة "يقتصر على مرافقة المسجد وتكوين إمام يفقه معاني التسيير والتخفيف عمن يؤمهم"، مشيرا الى أن هذه المسألة تعود "إلى تقدير الإمام نفسه".