تحصل أزيد من 55 بالمائة من الحائزين على شهادة البكالوريا لدورة 2016 الذين قاموا بالتسجيلات الأولية على رغبتهم الأولى،حسب ما كشف عنه هذا الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيلات الجامعية، أفاد حجار بأن المعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات أفضت إلى تحصل 36ر55 بالمائة من المسجلين على رغبتهم الأولى في حين تحصل 59ر69 بالمائة منهم على الرغبة الثانية و 86ر77 بالمائة منهم على الرغبة الثالثة المعبر عنها.
كما تحصل 93ر83 بالمائة من المسجلين على رغبتهم الرابعة مقابل 01ر89 بالمائة حازوا على رغبتهم الخامسة في حين تم توجيه 14ر97 بالمائة منهم إلى الرغبة السادسة و الأخيرة المعبر عنها.
ومن جهة أخرى،لم يتمكن 86ر02 بالمائة على أي رغبة من هاته الرغبات الست،حيث اقترح عليهم توجيها يلائم النتائج التي أحرزوها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مرحلة التوجيه والطعون كانت قد انطلقت اليوم على أن تستمر إلى غاية الثاني من أوت،علما أن عدد الطعون كان قد بلغ و إلى غاية الساعة 9 و 40 دقيقة من نهار اليوم 57 طعنا،حسب ما أفاد به الوزير.
ملف إعادة النظر في امتحان البكالوريا على طاولة الحكومة مباشرة بعد العطلة الصيفية
كما أعلن حجار عن أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا سيكون على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان و المواد التي يتم الامتحان فيها,
ومن بين ما سيتم مراجعته في هذا المشروع الذي من المحتمل أن يتم تقديمه للحكومة يوم الـ24 أوت المقبل تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة ايام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب.
ومن بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار-يقول الوزير- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها و هو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصص".
فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة, سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم.
وعلى صعيد آخر،يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، يرى حجار بأن "المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس".
أما فيما يتصل بالمنح الجامعية،فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس وحصره في الطورين الثاني و الثالث (الماستر و الدكتوراه).
أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين،أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات "تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة".