قدرت النسبة الوطنية الإجمالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة خلال اليومين (17-18 أكتوبر الجاري) ب 24ر9 بالمائة في يومه الأول، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
وأكد الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية بلغت في يومها الأول حسب مصالح مفتشية العمل 24ر9 بالمائة.
و يتعلق الأمر يقول السيد الغازي سيما بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية و التكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية.
وفي هذا السياق أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب 63ر16 بالمائة منهم 21 بالمائة أستاذ.
وأما بخصوص قطاع الصحة العمومية أشار الوزير أن النسبة قدرت 79ر3 بالمائة وبقطاع التكوين المهني 18ر0 بالمائة و 16ر0 بالمائة في الجماعات المحلية.
وللتذكير فقد كانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية الوطنية و الصحة و إصلاح المستشفيات والتكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية قد شنت يوم أمس الاثنين إضرابا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997.
الإبقاء على النظام الحالي للتقاعد سيؤدي إلى إفلاس صندوق التقاعد خلال سنوات
من جهة أخرى، أكد محمد الغازي أن "الإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد في غضون ال6 سنوات المقبلة".
وأوضح الوزير أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد تشير إلى أن "الإبقاء على التقاعد النسبي سيؤدي إلى إفلاس الصندوق في غضون ال6 سنوات المقبلة مما سيصعب تسديد منح ومعاشات المتقاعدين".
ولهذا الغرض --قال الوزير-- فان مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن يرمي إلى "ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال".
وبخصوص الإضراب الذي شنته النقابات المستقلة في عدد من القطاعات احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن قال أن "الحكومة جاءت بهذا الملف بحسن نية", مضيفا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي أكد السيد الغازي أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار حققت نتائج "جد ايجابية لم تكن متوقعه".
و دعا الوزير إلى أهمية وضع نظام للتقييم و المتابعة يتضمن مؤشرات واضحة
حول تحصيل الاشتراكات بحيث سيسمح بانجاز الدراسات الاستشرافية بخصوص التوازنات المالية في مجال الضمان الاجتماعي بغية إدخال التعديلات الضرورية عند الحاجة.
وأكد الوزير أن القطاع سيتخذ إجراءات لتكثيف المراقبة بخصوص تسديد الاشتراكات والتصريح بالعمال بداية من الفاتح جانفي سنة 2017, داعيا إلى عدم تفويت فرصة تمديد فترة الاستفادة من الامتيازات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي الى غاية نهاية ديسمبر 2016 .
كما دعا السيد الغازي مسؤولي الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي بضرورة تكثيف العمل الجواري قصد تحسيس أرباب العمل و حثهم على استغلال فرصة الاستفادة من قانون المالية التكميلي 2015 .
و من جهة أخرى أشار الوزير الى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أدرج تدابير عصرية لتسهيل عملية دفع الاشتراكات عن بعد على غرار الدفع بواسطة البطاقة الالكترونية بين النبوك (الدفع الالتكتروني).