يعرض، هذا الأربعاء، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مشروع قانون الصحة الجديد، أمام لجنة الصحة و العمل و الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني حيث تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية و الذي سيتمد من 13 نوفمبر الجاري إلى غاية 13 ديسمبر القادم.
و ينتظر من قانون الصحة الجديد المساهمة في عصرنة المنظومة الصحية حيث ترمي نصوصه إلى تكييف هذه الأخيرة مع التطور الاجتماعي و الاقتصادي سيما انه يضمن مجانية العلاج في إطار مجدد، كما انه يدمج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة .
وأكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف في تصريح للقناة الأولى، أن قانون الصحة الجديد قد تضمن عدة محاور أبرزها ما جاء في شقه الوقائي حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية و بيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع المنصوص بغرامات مالية و مضاعفتها في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة.
و صرح الوزير أن القانون الجديد قد تضمن أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام و هو الإجراء الذي جاء بغية إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية العمومية.
كما تضمن القانون في شقه التنظيمي إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات و إعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط على غرار الفصل الرابع الذي تناول "بيوأخلاقيات المهنة".
و في هذا الصدد أوضحت مديرة المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي باركي ليندة أن المجلس الوطني للصحة سيهتم بالمعطيات الوبائية و الأولويات الجهوية، و قالت ان المجلس سيضم لجنة وطنية ل "بيوأخلاقيات المهنة" تتكفل بمشاكل المستخدمين و اهتماماتهم.
و من بين أهم ما تضمنه مشروع قانون الصحة الجديد إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء .
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية