كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي السبت بالجزائر العاصمة ان مصالحه"ستضع حيز الخدمة تدريجيا"رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017
وقال بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة ان الوزارة "ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 ".
وتهدف الوزارة -حسب بدوي- الى "وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية الى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب".
وأوضح ان الهدف من المشروعين هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية "، معلنا انه سيتم "تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الاطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني
الشروع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية
كما أعلن وزير الداخلية ، أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال بدوي سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير"الذي جاء في اطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز في السياق، أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين، أظهر أنه من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية.
كما تهدف مراجعة هذين القانونين -بحسبه- الى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
كما شدد على ضرورة إعادة "النظر في الجباية والمالية المحلية" من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني.
تحرير "المبادرة"على مستوى الجماعات المحلية
ودعا نور الدين بدوي الولاة الى تحرير "روح المبادرة"على مستوى الجماعات المحلية امام المستثمرين و الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشدد بدوي على "بعث روح المبادرة والشفافية " في تسيير الجماعات المحلية و"عدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المسثتمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية".
وأوضح انه رغم المجهودات المبذولة في خدمة المواطن "الا أنه لايزال مطلوب مزيد من الجهد لتحديد حاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته"، مؤكدا على ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في"المسعى التشاركي الكفيل بتطوير الديمقراطية المحلية"، كما دعا الى بذل كل المجهودات "لجذب الارادات الطيبة " في البلاد و"التعامل معها بإيجابية وفعالية "وكذا التصدي بكل حزم لاصحاب"النوايا السيئة".
وقال بدوي أن هذا الاجتماع "ياتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع امني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد اخر سواء في الجوار أو في العالم (...) وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر اكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين أن لا يدخروا أي جهد في جذب كل الارادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية".
كما حثهم"على زرع الأمل في نفوس الشباب"مؤكدا ان البلاد "ليست في حالة افلاس كما يحلو للبعض التغني به"، مذكرا "بنعمة الأمن والاستقرار التي تنتمتع بها الجزائر وهي "أولوية أولويات"رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الأمن والاستقرار"ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاسثتمار".
كما تطرق الى اعداد النصوص القانونية التي تضمنها هذا التعديل الدستوري وفي مقدمتها القانونين المتعلقين بالعملية الانتخابية وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية بضمانات غير مسبوقة لضمان شفافية المسار الانتخابي من بدايته الى نهايته" .
وأشار الى ان الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على اعداد باقي النصوص القانونية, مبرزا أنه تم تنصيب لجان مختصة تعمل عليها بالاشتراك مع كل الجهات الفاعلة سواء على المستوى المركزي والمحلي.
كما رافع السيد بدوي من اجل"إعادة النظر"في الجباية والمالية المحليتين من خلال "توفير اطار جبائي ومالي يسمح للبلديات بتجاوز "صعوباتها المالية "، معتبرا أن الاقتصاد المحلي هو "أحد اكبر"عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج