تتواصل هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة،ولليوم الثاني على التوالي،أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لمناقشة تعزيز الدور القانوني والقضائي لمكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز التعاون الأمني في المنطقة لمكافحة مختلف أشكال تمويل الظاهرة.
ويعكف المشاركون في اليوم الثاني من المنتدى الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا، على "تقييم الجهود الرامية لتطوير التعاون القانوني والقضائي الرسمي والغير رسمي في الساحل"، مع التطرق إلى تنفيذ مذكرة لقاء الرباط لإيجاد "إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية".
كما سيتطرق المشاركون إلى "الإجراءات لتسهيل تبادل المعلومات بين المسؤولين وقطاع القضاء في دول الساحل, وتحسين التعاون والتنسيق وتحديد الأولويات المشتركة المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات عبر الحدود في المنطقة مع تحسين الدعم والتنسيق في مسائل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين".
كما ستسمح جلسة اليوم للباحثين والخبراء "لمراجعة نتائج ورشة عمل المشتركة لمجموعة العمل حول قطاع العدالة الجنائية وسيادة القانون, وتكييف خطة العمل مع الخطوات الجديدة المرتقبة".
أما في مجال تعزيز التعاون بين شركاء المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب فسيركز المشاركون على دراسة الجهود الرامية الى وضع منصة عمل وتعاون مشتركة بين مختلف الفاعلين في منطقة الساحل.
كما سيخصص اللقاء مجالا لبحث امكانية "تحسين التعاون الامني والتفكير في دعم قدرات قوات حفظ النظام لمواجهة كل النشاطات الإرهابية مع تحديد الممارسات الجديدة للتدخل قوات الامن لحماية المجتمع المدني".
وسيفتح الاجتماع للمشاركين المجال لمناقشة "الجهود الرامية الى إيجاد آليات وأطر فعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب على المستويين الوطني والإقليمي" الى جانب مراجعة "امكانية مشاركة وحدات التحريات المالية بطريقة فعالة مع الجهات القضائية والامنية" .
وخلال الجلسة الثانية لمنتدى الجزائر ستبحث الدول المشاركة فيه, "تبادل التجارب والمعلومات حول الاجراءات الضرورية للوقاية من حالات الاختطاف في منطقة الساحل والتي يطالب خلالها الارهابيون بالحصول على فدية لاطلاق سراح الضحايا". ويطمح المشاركون في ختام هذا اللبقاء المقرر يوم غد الاربعاء, لإعادة تحيين وتجديد برنامج عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب لسنة 2017 مع الحرص على تكييفه بشكل يتماشى والتطبيق الفعلي لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة.
للاشارة ، تشارك في هذا الاجتماع العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية على غرار منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب والاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب وأفريبول والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثون بلدا.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية