أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية.
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن مشروع نص القانون يتضمن عدة تعديلات من بينها توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية إلى جميع المحاكم عبر التراب الوطني عوض محكمة تسجيل العقد المعني بالخطأ.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى "التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي، من جهة، وتحسين و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذا التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".
وأبرز في هذا السياق أن هذا النص يرمي أيضا إلى "تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء قطع مسافات طويلة لتصحيح الأخطاء التي ترد في عقود الحالة المدنية والتي تعد من أكبر المشاكل التي تؤرق المواطن".