لجأت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الى اقحام فرق مبحرة على مستوى البواخر القادمة الى الجزائر خاصة من فرنسا و اسبانيا لتسهيل اجراءات دخول أبناء الجالية الجزائرية الى ارض الوطن خلال العطلة الصيفية.
و في هذا الصدد وصلت هذا الاحد إلى ميناء الجزائر الفرقة المبحرة للأمن الوطني قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية وذلك بعد تنفيذ مختلف الاجراءات الامنية لفائدة المسافرين القادمين الى أرض الوطن وتسهيل عملية دخولهم في وقت وجيز.
وقامت هذه الفرقة المتشكلة من سبعة عناصر بإجراء عمليات تفتيش الوثائق والتأكد من صلاحياتها على مستوى الباخرة التي بلغ عدد المسافرين على متنها 1460 مسافر محملة أيضا ب 605 سيارة.
وفي هذا الاطار أكد عميد الشرطة رئيس الفرقة الاولى لشرطة حدود الميناء بازه مراد أن هذا الاجراء الامني يندرج في السياسة المتبعة من المديرية العامة للأمن الوطني الرامية "لتحديث وعصرنة شرطة الحدود".
ولهذا الغرض - يضيف عميد الشرطة - أعدت جملة من الترتيبات الامنية من بينها اقحام الفرقة المبحرة و تزويدها بمحطات بيومترية على مستوى بواخر المسافرين للقيام بالمراقبة الحدودية و وثائق المسافرين انطلاقا من مارسيليا الى الجزائر العاصمة.
وأضاف المتحدث نفسه أنه عملا بشعار "أمن وتسهيلات" الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني تم "اتخاذ جملة من الاجراءات الامنية أيضا على مستوى كل الموانئ قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمين المسافرين", مشيرا الى أن "هذه الفرق المبحرة التي تعمل بالتناوب تسعى الى "تسهيل عملية عبور المسافرين القادمين أغلبيتهم من مارسيليا و مدينة أليكونت بإسبانيا على مستوى جميع الموانئ المعنية وهي الجزائر العاصمة وهران وسكيكدة ومستغانم وبجاية".
ويستدعي الامر يضيف المتحدث نفسه "توجه كل مسافر الى الشبابيك المخصصة للتفتيش على مستوى الباخرة لإجراء عملية مراقبة الوثائق حيث يتطلب كل مسافر زمن قياسي لمعالجة جواز سفره البيوميتري لا يتعدى 18 ثانية", مشيرا الى أنه يتم أيضا في هذه العملية "الفصل ما بين الاجراءات المطبقة على اصحاب السيارات والمسافرين العاديين".
وقد خصص لتسهيل عملية خروج السيارات من الميناء ب "طريقة مضبوطة لتفادي الازدحام" وذلك بعد اخضاعها الى التفتيش خط أخضر.
