مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة وعلى عدة مشاريع قوانين

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  هذا الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على مخطط عمل  الحكومة الذي قدمه الوزير الأول وعلى مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية حسب ما  أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الوزراء "باشر أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة  الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور وتستند هذه الوثيقة الى  برنامج رئيس الجمهورية كما انها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية  2016".

ويتضمن مخطط العمل "الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها كما أنه يلح  على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في  شهر نوفمبر 2017 ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى  ميادين الحياة الوطنية".

وعلى الصعيد الاقتصادي "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الاعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية  الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية".

وفي المجال الاجتماعي "ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان" ،ويولي برنامج العمل "اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة ،فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة".

وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء أعطى الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة "للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان  ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما  في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر".

كما كلف رئيس الدولة الحكومة بـ"مرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي  للإصلاحات التي سيتم اطلاقها بهدف اشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه  فيها البلاد تحديات عديدة".

المصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض

ومن جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد  والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية

 وفي تدخله عقب  المصادقة على مشروع القانون هذا أكد رئيس الجمهورية أن "الشعب الجزائري الذي  قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ  قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في  نهاية الثمانينات".

وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه "إذا كان اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح  للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة  الظرف والجهود التي يفرضها"، مشيرا أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة  التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".

وأكد رئيس الجمهورية أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع  الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل  تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل".

وخلص رئيس الجمهورية قائلا انه "من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية  الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك".

المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل قانون تنظيم السجون   

 كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل  قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. 

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن مراجعة هذا القانون تتضمن "وضع المحبوسين  المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية". 

وتقتضي الاستفادة من هذا النظام الجديد --يضيف البيان-- "تقديم المحبوس  المعني طلبا يدرسه القاضي"، مشيرا الى أنه "في حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى  حمل سوار الكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له". 

وأوضح في السياق ذاته أنه بإمكان القاضي "إلغاء هذا الاجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته أوعندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية  بالأمن و النظام العام". 

وكان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح قد اكد أن تعديل هذا القانون من  شأنه السماح للمحبوس "المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات  وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا، أن يفرج عنه ليوضع تحت  المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني" وبالتالي "عوض أن يقضي مدة  العقوبة الباقية في السجن، يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني"

المصادقة على مشروع قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة  

وصادق مجلس الوزراء ، أيضا، على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي  المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة ويهدف إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة  التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016.

وستسمح هذه المراجعة القانونية، بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية  أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال  العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة".

وللإشارة فإن الدورة البرلمانية العادية تدوم 10 اشهر و تكون فترة العطلة  البرلمانية خلال شهري جويلية وأوت، حسب ما أقره الدستور المعدل في مادته  الـ135.  

وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع  القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من  شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات, من خلال السهر على تجانس وتكامل  النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني وذلك بفحص جوانبها القانونية  الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات  والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر. 

المصادقة على عقود انجاز 22.900 سكن بصيغة البيع بالإيجار

كما صادق مجلس الوزراء على عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22.900 سكن بصيغة البيع  بالإيجار.

وتغطي هذه العقود الخمسة انجاز سكنات بولايات الجزائر العاصمة وبجاية وقالمة ووهران.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار قد أكد مؤخرا  بأن إعادة إطلاق هذه الورشات يرد ضمن أولويات مخطط عمل القطاعي مضيفا أن نسبة  50 بالمائة من برامج انجاز السكنات جاهزة وتنتظر تسوية المشاكل المتعلقة  بالعقار.

وأشار تمار إلى أن قطاعه يعتزم إطلاق انجاز 330.000 سكن مبرمج  لم تباشر بعد أشغال انجازه وذلك في إطار برنامج انجاز 1.600.000 وحدة سكنية من  بينها 120.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل). 

 وبالنسبة للعاصمة أكد الوزير بأنه من المقرر انجاز 55.000 سكن في  مختلف الصيغ، أما فيما يتعلق بولاية قالمة، سجلت وزارة السكن بأنه تم رسميا إطلاق  مجمل برنامج 8.000 سكن عدل بولاية قالمة.

 وبخصوص ولاية وهران كان الوالي قد تطرق مؤخرا إلى انجاز برنامج هام  بصيغة البيع بالإيجار (عدل) يتضمن 10.000 سكن.

الموافقة على إعادة تقييم مشروع الطريق المدخلي العابر لوادي الرمال  صالح باي بقسنطينة 

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تقييم مشروع  الطريق المدخلي للجسر المعلق العابر لوادي الرمال صالح باي بقسنطينة.

وستسمح عملية إعادة التقييم المالي هذه والمقدرة قيمتها بـ4,6 مليار دج  باستكمال أشغال إنجاز الطريق المدخلي الأخير لهذه المنشأة الفنية الذي سيربط  حي كاستور بالتجمع السكني الكبير الزيادية الواقع أعالي مدينة قسنطينة كما  أوضح مسؤولون محليون مذكرين بالمناسبة بأن هذه الورشة توجد في حالة توقف منذ  أشهر عديدة بسبب عوائق مالية على وجه الخصوص.

ومن شأن إنجاز هذا المحور الطرقي الذي سيربط بين الجسر العابر لوادي الرمال  والأحياء الشمالية للمدينة أن يخفف الضغوط التي تتحملها حركة المرور في الجزء  الواقع أعالي قسنطينة كما سيسمح بضمان سيولة مرورية باتجاه الطريق السيار  شرق-غرب مرورا بحي جبل الوحش مثلما أضاف المصدر ذاته.

وقد استلزم إنجاز الجسر العملاق العابر لوادي الرمال وكذا المحاور المدخلية  الثلاثة العملية حاليا تجنيد استثمارات عمومية تفوق 30 مليار د.ج حسبما علم  لدى مسؤولي مديرية الأشغال العمومية

مجلس الوزراء يوافق على عدة عقود بحث و استغلال المحروقات 

 كما بحث مجلس الوزراء وصادق اليوم الاربعاء على ثمانية مراسيم  رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أوملحقات لعقود بحث و استغلال المحروقات.

ويتعلق احد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة ايني الايطالية لتمديد بـ 5 سنوات انتاج حقل بترولي.

و قد وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" و المجمع الطاقوي الإيطالي  "إيني" في يونيو الفارط على عدة اتفاقيات شراكة في مجال المحروقات تسمح  "بمواصلة الاستغلال المشترك للمحروقات و إنجاز الأعمال الإضافية لرفع احتياطات  المحروقات التي يمكن استرجاعها".

فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك ووكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيطي حسب بيان مجلس الوزراء.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج