كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي هذا الثلاثاء بغرداية ,أن إعداد مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية "يتم في ديناميكية"و سيتم عرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة.
وقال بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية أن "تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى بالجمعيات والقانون المتعلق بالجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018 ".
كما جدد التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية "بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية".
وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم, أوضح الوزير أنه " تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري", مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في "مستوى طموحات المواطن " .
وبعد أن ذكر بدوي بوجود "تنسيق وتشاور دائم " بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "لمعالجة النقائص", جدد القول أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن منها وضع تطبيقات على الموقع الالكتروني للوزارة "تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت" الخاص به, كما "تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا " مشيرا كذلك الى أنه بعد الانتخابات المحلية "ستقدم اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات".
وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012 أكد أن الارتفاع "دليل على وجود حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد".
وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية "لبعض المترشحين" أفاد الوزير أن "هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها".
أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات أوضح انه "اجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي" لأن هدف الدولة هو " تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة" ,و بخصوص الوضع الأمني في البلاد قال الوزير إن "كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها".