وقعت الجزائر و موريتانيا هذا الأربعاء بنواكشوط على اتفاق يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك يهدف الى تكثيف التعاون الاقتصادي وتنقل الأشخاص بين البلدين.
و أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم خلال مراسم توقيع على الاتفاق مع نظيره الموريتاني احمدو ولد عبد الله بمقر وزارة الداخلية الموريتانية ان هذا المعبر الذي يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2016 يعتبر "لبنة جديدة للدفع بعلاقاتنا كبلدين شقيقين و جارين من خلال إنشاء معبر على مستوى الشريط الحدودي المشترك".
وأعرب بدوي عن يقينه بان إنشاء هذا المعبر الذي يستجيب للمطالب الملحة لسكان المنطقة "سيعود بالنفع المتبادل على بلدينا في شتى المجالات إذ سيسمح بتكثيف التبادلات التجارية و انسيابية السلع و تسهيل تنقل الأشخاص و بعث حركية اقتصادية جديدة".
كما يمثل هذا الانجاز حسب الوزير "حاجزا لدرء أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها و تامين منطقتنا الحدودية المشتركة من التهديدات المحدقة بها".
ومن جهته اعتبر وزير الداخلية و اللامركزية الموريتاني أن إقامة هذا المعبر ستكون له انعكاسات ايجابية هامة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي حيث سيشكل "نقلة هامة في التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل تنقل الأشخاص و حركة البضائع و تعمير المناطق الحدودية".
وأضاف على ان هذا الانجاز "ستكون له انعكاسات ايجابية على التعاون الثنائي الأمني و مكافحة الهجرة السرية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و غيرها من الظواهر التي تهدد الامن المشترك للبلدين و للمنطقة بصفة عامة".
ويتضمن الاتفاق إنشاء المركز الحدودي البري على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسماة حاسي 75 العلامة الحدودية 8 و على مسافة تتراوح بين 400 إلى 800 متر من خط الحدود.
وبموجب الاتفاق يطبق كل طرف الإجراءات القانونية و التنظيمية و الإدارية داخل حدوده الدولية فيما يتعلق بتنقل الأشخاص و مرور البضائع و عبور و سائل النقل مع وضع الية تعاون في مجال شرطة الحدود و الإجراءات الجمركية لاسيما في مجال مراقبة التنقلات و تامين المراكز الحدودية البرية و عقد اجتماعات دورية و تنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من الجانبيين من اجل تبادل المعلومات و مناقشة المسائل المشتركة.
كما يلزم الاتفاق الطرفين بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة لا سيما التبادلات التجارية بين البلدين.
المصدر:واج
