أشرف وزيرا العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي والصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي هذا الخميس, على تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين القطاعين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين بغية ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن.
وأوضح زمالي في كلمة له أن هذه اللجنة تعد بمثابة "إطار للتنسيق والتشاور" حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وترمي إلى "تحسين التكامل" في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يندرج ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية للدائرتين الوزاريتين إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمل الإجراء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا المدير العام للديوان الوطني لأعضاء الاصطناعية و لواحقها إلى جانب أخصائيين من القطاعين.
وأبرز الوزير أن هذه اللجنة ستعكف على "إثراء و تطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين سيما ملف الأدوية وإعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل أشكال الاحتيال و التجاوزات في مجالات الصحة و التأمين على المرض".
و أكد زمالي أنه سيسهر رفقة وزير الصحة على "متابعة عمل اللجنة" وأعطاها كامل الصلاحيات للاستعانة بأشخاص ذوي الكفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة.
و من جهته أكد حسبلاوي أن هذه اللجنة لها "مهمة أساسية" في توحيد الرؤى بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة و المؤمنين الاجتماعيين في الميدان و بغرض ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن بالدرجة الأولى.
