بلغ عدد تدخلات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة لمحليات ال23 نوفمبر الجاري 647 تدخلا حسب ما أكده هذا الاحد بالجزائر العاصمة رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال مشيرا الى أن الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات تجري في ظروف جيدة.
وأوضح دربال بمنتدى يومية المجاهد أن عدد التدخلات التي قامت بها الهيئة منذ استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث والاخير بلغت 647 تدخلا شملت الاشعارات، الاخطارات والتدخلات التلقائية مضيفا أنه تم احصاء 9 اخطارات وتدخل تلقائي واحد خلال مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و 71 اخطارا وثلاث تدخلات تلقائية خلال مرحلة اختيار أعوان مكاتب التصويت.
أما بخصوص الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية والولائية، فأكد دربال تسجيل 10 اخطارا و220 تدخلا تلقائيا واصفا بالمناسبة الحملة باستثناء الالصاق العشوائي بالجيدة وأن الخطاب الممارس فيها كان مقبولا.
وأضاف أنه و بالنظر الى العدد الهائل من المترشحين والقوائم (11 ألف) وعدد التجمعات التي نشطها المتنافسين فان الحملة الانتخابية تجري في ظروف جيدة وأن عدد التجاوزات جد قليل مشيرا الى أنه تم احالة 3 حالات فقط على العدالة لكونها تجاوزات تدخل في دائرة الاجرام كحرق المداوامات.
وفي تقييمه لعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اعتبر دربال أن التجربة التي اكتسبتها خلال تشريعيات ماي الماضي وبالرغم من محدودية صلاحياتها الا أنها كانت صمام أمان للكثير من المتنافسين ونبهتنا الى الكثير من النقائص كما قال.
وقال دربال " نحن نؤسس لانتخابات نزيهة وشفافة وأمام تطور مسارانتخابي نريد أن ترتقي به تدريجيا" وهو عمل جماعي يتطلب حسبه - تظافر جهود كل الاطراف معتبرا أن العمل الانتخابي لا يكون صحيحا الا اذا كان مصحوبا بإجراءات اخرى داعيا في هذا الاطار الاحزاب السياسية الى اعادة النظر في برامجها الانتخابية وتقديم بدائل.
وفي اجابته عن مسألة الالصاق العشوائي لقوائم المتنافسين، اعتبر دربال أن المسألة حضارية وثقافية قبل كل شيء مشيرا الى أن هذا المشكل يضر أكثر بالمترشحين ويعطي صورة سيئة عنهم مضيفا أن القانون لم يفصل جيدا في مسألة الالصاق والاشهار الانتخابي وهي نقطة يجب أيضا اعادة النظر فيها.
كما أكد أيضا أن الهيئة لم تتلق أي اخطار متعلق باستغلال المدارس أوالمساجد خلال الحملة الانتخابية مجددا الدعوة الى ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخابات لمعالجة بعض الاختلالات التي يتضمنها على غرار تمديد مهلة ايداع الترشيحات.