أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء, أن "كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة" لإجراء الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر.
و في تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع "بلدية إلكترونية صفر ورق", تقوم به المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بدار البيضاء, قال بدوي أن "التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها و كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة" لهذا الموعد, مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد و توزيع أوراق التصويت.
من جهة ثانية, أعرب بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت "جيدة" و اتسمت بالعمل الجواري و"هذه هي خصوصية هذه الانتخابات".
و في ذات السياق, أوضح الوزير انه تم وضع "خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة و متابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار" في إعداد المشاريع و النصوص التشريعية.
و أضاف قائلا: "مبدئيا, كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكار ايجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن", على غرار الديمقراطية التشاركية و المالية المحلية و الجباية المحلية و كذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية.
و أوضح أن أغلبية مقترحات الحملة "ستكون في ورشة كبيرة, يتم اليوم التحضير لها وعلى سبيل المثال قانون البلدية و الولاية الذي هو الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة, نعمل من خلالها على إعادة النظر فيه و إثرائه"مشيرا إلى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية "سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة, فضلا عن مشروع قانون المالية و الجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه".
و لدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط السيد بدوي هذه النسبة "بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته و إيمانه بالدور المحوري و الأساسي للبلدية" معتبرا أن المشاركة فيها هي "رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة".
من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات, مذكرا في ذات الصدد أن "الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته و طموحاته و ما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها".
و لدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين و التي قال عنها إنها من "مساوئ و نقائص الحملة الانتخابية", قال الوزير إنه "يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة", معربا عن أمله أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال "وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
و في سياق آخر, ذكر الوزير أن "حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب"ي مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.