أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي تم أخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من خلال اتخاذ اجراءات تحفيزية وذلك في إطار القوانين المعمول بها.
وأوضح الوزير عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن كما ستكون هذه الأخيرة متبوعة بتحفيزات أخرى قريبا.
وأشار في هذا الإطار على أن الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمين سيكون لها " وجها آخرا من الآن فصاعدا " وذلك في إطار مشروع قانون الصحة الجديد مما سيسمح بتحسين ظروف عمل هذا السلك.
ومن بين التحفيزات الأخرى التي كشف عنها الوزير أشار إلى أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد اعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية .
وبخصوص المطالب البيداغوجية أكد الأستاذ حسبلاوي عن إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي للتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك .
أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء هذا السلك قال وزير الصحة بأن إدارته " لا يمكنها التدخل في هذا الموضوع التابع لوزارة الدفاع الوطني لا غير "معبرا عن ثقته في الأطباء المقيمين الذين سيتصرفون -كما أضاف- "بحكمة وسيتخذون قرارا في هذا الاتجاه".
للإشارة فإن ممثلي تنسيقية نقابة الأطباء المقيمين لمختلف الولايات قد غادروا القاعة بعد استماعهم إلى عرض الوزير وذلك لإستشارة نظرائهم حول القرار الذي سيتم لاتخاذه خلال الأيام القليلة القادمة .
ويذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية الـ 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب لسد العجز المسجل في الاختصاصات الطبية التي تعاني منها هذه المناطق.
وكان الاطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية و تحسين ظروف العمل و التكوين.