اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى هذا الأربعاء أن المعاملات المصرفية الإسلامية "خالية من الربا" وأن نظام المصرفية الإسلامية "يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأوضح بيان توج أشغال دورة المجلس أنه "بخصوص موضوع المصرفية الإسلامية, وبعد دراسة مستفيضة ووافية لمختلف جوانبه الشرعية والاقتصادية و واقع البنوك الحالية, فقد ثمن المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتضمنها برنامج الحكومة".
وأضاف أنه "بالنظر إلى الطلب المتزايد من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين لتوفير منتجات مصرفية ومالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, فإن المجلس يرى في المصرفية الإسلامية الحل المناسب للاستجابة لهذه التطلعات, وتساهم في تقوية للنظام المالي الجزائري وتشارك مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية".
وباعتبار أن "المشاركة المبنية على الربح والخسارة المستندة إلى قاعدة (الخراج بالضمان) أو (الغنم بالغرم), فإن المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر معاملات المصرفية الإسلامية "خالية من الربا" وأن نظام المصرفية الإسلامية "يتوافق مع أحكام الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي".
كما تم التطرق في هذه الدورة التي جرت تحت رئاسة رئيس المجلس, بوعبد الله غلام الله, إلى "المعاملات المالية التي تتم في سوق القيم المنقولة (البورصة)", مؤكدا بالمناسبة على "ضرورة الإسراع في تهيئة الأرضية لإصدار الصكوك الإسلامية التي تشكل البديل الشرعي للسندات التقليدية".
كما اقترح المجلس - يضيف البيان- "إنشاء هيئة شرعية عليا بالمجلس الإسلامي الأعلى تتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية".
وفي ذات الإطار, شجع المجلس الإسلامي الأعلى المصارف المالية على "التجاوب مع معايير الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية, وأنه على استعداد لمرافقة المصارف بتوجيه الشرعي من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وترقية الاستثمار".
