أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، هذا الخميس ، أن الاستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة، يبقى "التزاما وطنيا يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته".
وخلال جلسة عامة بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قال أويحيى في رده على سؤال لعضو المجلس يتعلق بتجميد المشاريع التنموية المسجلة لفائدة ولاية عين تموشنت ، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع
البرلمان، الطاهر خاوة، أن "الاستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة في مخطط عملها، يبقى التزاما وطنيا يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيقه".
وأوضح أن "الانخفاض المحسوس في الإيرادات المالية للدولة على وقع تراجع اسعار البترول على المستوى الدولي دفع بالسلطات العمومية الوطنية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى ضبط النفقات العمومية والتحكم فيها"، مشيرا إلى أن "اعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية ارتكزت في بداية الأمر على مبدأ تسقيف نفقات التجهيز وتجميد بعض المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين بالدرجة الأولى".
وأكد أويحيى أن "قرار تجميد بعض المشاريع التنموية تم اتخاذه بناء على جملة من المعايير الموضوعية، منها منح الأفضلية في تخصيص الموارد العمومية للمشاريع العمومية ذات الأولوية، والتي انطلقت بها الأشغال، ضمن التكاليف المقررة وإعطاء الأولوية للمشاريع التي بلغت نسبة الأشغال بها معدلات إنجاز معتبرة وأصبحت جاهزة للتسليم بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بها".
أما المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، فقد ارتأت السلطات العمومية --حسب رد الوزير الأول-- "ضرورة جدولة تسلسلها قصد إعادة هيكلتها وفقا لعنصر الأولوية والحاجة الملحة إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".
وفي ذات السياق قال الوزير الأول إن السلطات العمومية "تبنت "مسعى مكملا لاستعادة توازن المالية العمومية للبلاد على المدى المتوسط يعتمد على تبني خيار منع كل لجوء إلى الاستدانة الخارجية ورفع نفقات التجهيز بما يكفي لإتمام المشاريع التي تم الانطلاق فيها من جهة واستئناف المشاريع التي سيتم التحكم في تكلفتها والمسجلة في قطاعات التربية الوطنية والموارد المائية والصحة من جهة أخرى".
ولدى تطرقه الى المشاريع التنموية بولاية عين تموشنت أفاد أويحيى أن "قرار رفع التجميد عن هذه المشاريع سمح في قطاع التربية بتسليم 5 ثانويات و19 مدرسة ابتدائية و29 مطعما مدرسيا و14 قاعة رياضة على مستوى الثانويات والمتوسطات بالإضافة الى إعادة بعث مشروع إنجاز 5 مجمعات مدرسية و 9 إكماليات و51 قسما و66 مجمعا دراسيا و4 ثانويات".
وفي قطاع التكوين المهني أشار الوزير الأول الى "رفع التجميد عن مشروع دراسة تجهيز وإنجاز أشغال ربط مؤسسات التكوين المهني بغاز المدينة" فيما تم في قطاع الموارد المائية "انطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع إنجاز محطة تصفية المياه ببلدية بني صاف".