تم هذا الاربعاء التوقيع على ثمانية عشر (18) اتفاقية اطار حيث يتم بمقتضاها تحديد مجال التعاون بين قطاعي الصناعة وتكنولوجيات الاتصال من اجل تقوية الصناعة المحلية للمنتجات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الاتصال وفقا لحاجيات السوق و بالتالي تقليص فاتورة استيرادها.
وتم التوقيع على الاتفاقيات بين المجمعات الصناعية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع تكنولوجيات الاتصال خلال حفل تراسه كل من وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي ووزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الرقمنة ي السيدة ايمان هدى فرعون بحضور رؤساء المجمعات و الشركات المعنية
و تتعلق الاتفاقيات الموقعة بمؤسسات "اتصالات الجزائر" و"بريد الجزائر" و"الجزائرية للأقمار الصناعية" ومجمع "الكترونيك- الجزائر" من اجل تصنيع وصيانة التجهيزاتوالآلات في مجال الالكترونيك والكهرباء والكهرباء المنزلية والاتصالات والخدمات.
وتم التوقيع ايضا على اتفاقية بين مؤسسات "بريد الجزائر" و "اتصالات الجزائر" من جهة و المجمع العمومي للنسيج " جيتيكس" من جهة اخرى و ذلك بغرض صناعة منتجات النسيج.
كما قامت كلتا المؤسستين التابعتين لقطاع تكنولوجيات الاتصال بالتوقيع كذلك على اتفاقية - اطار مع المجمع العمومي للحديد "ايميتال" من اجل صناعة الابراج السلكية و الاكسسسوارات المخصصة لمواقع البث الاذاعي و الارسال و الصيانة في مجال الهندسة المدنية.
ومن جهة اخرى تم التوقيع على ستة عشر(16) اتفاقية بين مؤسسات عمومية تابعة للقطاعين و ذلك من اجل تجسيد مشاريع محل الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون في
بأن "هذه الاتفاقيات لا تحتوي على طلبيات عمومية وإنما تحدد الإطار العام الذي ستعمل ضمنه المؤسسات التابعة للقطاعين بغية تطوير المنتوج الوطني حتى يتمكن من الاستجابة للتطلعات في مجال البريد والمواصلات".
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى عدة متطلبات "على رأسها نسبة الادماج الوطني نوعية ونجاعة التجهيزات استخدام المادة الأولية واليد العاملة الوطنية وكذا تطوير التكوين والموارد البشرية".
ويتوقع ان يستوعب السوق المحلي في السنوات الثلاثة المقبلة أكثر من 100 مليار دج من السلع الموجهة لاستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصالي حسب الوزيرة التي أضافت بأن الاتفاقيات الموقع عليها ستسمح للقطاعين بتحديد حاجيات السوق المحلي.
من جهته اعتبر وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ان هذه الاتفاقيات التي توجت جهود عمل مشترك دام عدة أسابيعي "ستسمح لمؤسسات قطاع المواصلات بالحصول على التجهيزات الضرورية والاستجابة في نفس الوقت لحاجيات المؤسسات الصناعية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال"
وبفضل هذه الاتفاقيات ستخصص المؤسسات الصناعية العمومية جزء من انتاجها لتزويد قطاع البريد والمواصلات بالتجهيزات الضرورية طيلة السنوات المقبلة،يضيف الوزير مؤكدا بأن ذلك "يمثل نقطة ايجابية جدا تسمح للمؤسسات الصناعية بأن تحسن من تنافسيتها وان تسعى نحو تصدير منتجاتها".
كما كشف عن التوقيع قريبا على اتفاقيات أخرى بين وزارة الصناعة والمناجم وقطاعات اخرى بهدف ترقية الانتاج المحلي وتقليص فاتورة الواردات.
المصدر: الإذعة الجزائرية/وأج
