قال الوزير الأول، أحمد أويحىي هذا الإثنين بالجزائري إن التكفل بالشباب يعد تحديا معاصرا كبيرا و استثمارا ثمينا للجزائر، مؤكدا أن رهان التشغيل احتل هو كذلك مكانة جوهرية.
وفي هذا الصدد أكد أويحيى- لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والشباب والتكنولوجيا والمالية،المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي،أن الجزائر تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها أي أكثر من ربع عدد السكان يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني.
كما أشار الوزير الأول إلى أن سياسة التربية والتكوين هذه التي تعد عمومية في معظمها، يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة.
وتابع أويحيى قائلا إن "من ضمن حاجيات الشباب الأخرى يحتل رهان التشغيل "مكانة جوهرية" مضيفا أنه في هذا المجال استطاعت الجزائر خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا وذلك "بفضل إنعاش اقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب".
ومن بين أهم البرامج ذكر الوزير الأول دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لصالح الشباب الذي تمكن منذ سنة 2010 من إنشاء 500.000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 2ر1 مليون منصب شغل دائم.
تكوين 20 ألف مهندس و تقني في الإعلام الألي سنويا
وأضاف أويحيى أن الجزائر "تعتزم الاستفادة من حقها المشروع من إيجابيات الاقتصاد الرقمي وهي تبذل المجهودات التي يفرضها الحاضر والمستقبل في هذا المجال"ي مشيرا الى أن الجزائر تبذل "جهدا معتبرا" في تعليم الإعلام الألي في المدرسة الذي يستفيد منه حاليا حوالي 90 بالمائة من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي في حين يتم تكوين 20.000 مهندس و تقني في الإعلام الألي سنويا.
من جهة أخرىيتواصل الجزائري حسب أويحيى تطوير شبكتها من الالياف البصرية التي تفوق 120 ألف كيلومتر عبر كل أنحاء الوطن.
وفضلا عن ذلك، يقول الوزير الأولي تعكف الجزائر على برنامج وطني لرقمنة الخدمة العمومية الذي قطع "أشواطا هامة" في عدة قطاعات على غرار العدالة والإدارة المحلية والتربية الوطنية، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم إستكماله قبل نهاية العشرية الحالية كأقصى أجل.
كما أوضح أويحيى أن الجزائر شرعت كذلك في الإنتقال الى المجتمع المعلوماتي في المجال المصرفي والتجاري وبكل ما يتعلق بمحيط الأعمالي مضيفا أنه تم في نفس السياق الانطلاق في تحيين النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
لكن يقول الوزير الأولي "يعود علينا قطع أشواط إضافية لكي نؤهل مناخ الأعمال وندخل عليه العصرنة المطلوبة"، مشيرا الى أن الجزائر تعطف في هذا المجال بالتعاون مع البنك العالمي و صندوق النقد الدوليي على تنفيذ برامج إصلاحية واعدة.
و كان الوزير الأول قد اكد في بداية كلمته أن الجزائر تحتضن "بإهتمام بالغ" هذا اللقاء مرجعا ذلك الى أربعة أسباب يتمثل أولها في جودة التعاون القائم بين الجزائر مع كل من البنك العالمي و صندوق النقد العربي و كذا في رغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات النوعية.
كما أضاف أويحيى أن السبب الثاني هو الفرصة التي يوفرها هذا اللقاء لخبراء وكفاءات البلدان المشاركة لتطوير علاقاتهم ومبادلاتهم مما سيكون له أثر إيجابي على الورشات الاقتصادية العربية المشتركة.
كما يرجع كذلك يقول أويحيى الى التقلبات الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية و التي تفرض على بلداننا التكيف مع التطورات التكنولوجية و المالية قصد رفع تحديات العولمة بمتطلباتها التنافسية الشديدة.
أما السبب الرابع فيرجع حسب الوزير الأولي الى أهمية قضايا الشباب و التكنولوجيا و المالية التي تضعها هذه الندوة في قلب مناقشاتها حول اقتصاد جديد لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
وتعد هذه الرهانات من أهم الأولويات بالنسبة للجزائر في معركتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالتالي"من المهم بالنسبة لنا أن نكون على دراية بالخبرات التي سيتم عرضها خلال أشغال الندوة بما ان الأمر يتعلق بتلبية حاجيات الشباب في مجال الشغل و الفرص و كذا التطور التكنولوجي والمالي ومناخ الأعمال" يقول أويحيى.
من جهة أخرى أكد أويحيى أن الجزائر تقوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعمل "جبار"لإعادة البناء الوطني عقب المأساة الوطنية الأليمة وما خلفته من آثار رهيبة من خسائر في الأرواح البشرية ودمار للأملاك الاقتصادية الوطنية وكذا التأخر في التنمية.
وبالفعل يتابع أويحيى "بعد استتباب السلم و تجسيد المصالحة الوطنية تمكنت الجزائر من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية وذلك بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة".
غير أنه- يضيف الوزير الأول- تبقى تحديات الجزائر كبيرة لا سيما من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة، أكثر من 60 بالمائة منهم شباب.
كما قال أويحيى أن الكفاءات و الخبرات الجزائرية التي ستشارك في مختلف ورشات هذه الندوة سيغتنمون الفرص لكي يعرضوا بمزيد من الدقة التجارب الجزائرية في مختلف المجالات، معربا عن قناعته بأن الممثلين الجزائريين سيسهرون كذلك على الاستفادة من هذه الجلسات لكي يستلهموا من التجارب القائمة في بلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط الأخرى.
وأكد أويحيى أن الحكومة الجزائرية ستدرس بإهتمام القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة بغية الاستفادة منها.
من جهته أشاد المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحامدي بـسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال التشغيل ودعم المؤسسات والابتكارات، لاسيما الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر وصندوق ضمان القروض والصندوق الوطني للتأمين على البطالة التي حققت يقول -الحامدي- نجاحات كبيرة.
