أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، الثلاثاء بالجزائر على ضرورة التنسيق بين المتعاملين في مجال البناء والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء من أجل ضمان تقديم خدمات عن بعد تكون متكاملة وتسمح بتحديد المسؤوليات لفائدة المتعاملين والمواطنين.
وأوضح الوزير لدى اشرافه على الاطلاق الرمزي للبوابة الالكترونية الجديدة عبر الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، أن العملية ماتزال بحاجة إلى لقاءات تقنية خاصة مع الشركاء لضبط هذه التطبيقات بدقة.
وينتظر أن تعقد خلال الايام القادمة ورشة عمل تضم المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين والتقنيين والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء لادراج تطبيقات تقنية مكملة لعمل هذه البوابة.
وعقب تقديم العرض التقني حول عمل البوابة، أكد الوزير على مسؤولي الهيئة ضرورة التنسيق مع الوزارة الوصية والهيئات المنضوية تحت لوائها من أجل استغلال البطاقيات الوطنية للمهندسين وللمرقين العقاريين والمقاولين وغيرهم والمتوفرة حاليا .
و يهدف هذا الاجراء إلى التعرف على هوية المتعاملين عن بعد مع الهيئة والتأكد من مدى حيازتهم للتراخيص ما يسمح بتحديد المسؤوليات في حالة ورود أية مستجدات.
وحسب طمار،فسيتم عقد لقاء لتقييم عمل هذه البوابة بعد 3 أشهر لتقييم نجاعتها والاطلاع على الحصيلة التي تقدمها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء.
ويرى نفس المسؤول أن هذه العملية ستمكن من تنظيم الارشيف والمعطيات وتقليص المعاملات الورقية الى الحد الأدنى ، كما ستسمح بتعزيز العلاقات التجارية للهيئة مع المتعاملين.
وأوصى طمار بتنظيم لقاءات دورية مع المختصين والتقنيين لتطوير وعصرنة الأنظمة إلى جانب تنظيم لقاءات دولية لتبادل الخبرات مع الدول.
وتابع:" علينا تعلم كيفية احترام الجانب العمراني من ناحية إزالة الخطر على المحيط".
ومن جهة أخرى كشف المسؤول الاول للقطاع عن التحضير لاصدار تعليمة وزارية جديدة تلزم الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بمراقبة البنايات الخاصة بهدف التأكد من احترام المقاولين للمعايير المعتمدة في عمليات البناء.
ودعا الوزير الهيئة الى التنسيق مع الجهات المكلفة بمنح رخص البناء من اجل التشاور حول الملفات المودعة، لتفادي تكرار الاجراءات أو إضاعة الوقت.
كما أكد طمار تشجيعه لمشاريع الترقية العقارية التي تعتمد عدة طوابق تحت ارضية في مخططاتها وخلال الانجاز وذلك من اجل توفير مساحات للمواقف(ركن السيارات) ومساحات تجارية تسمح بتخفيف الضغط على المساحات الخضراء.
"إحداث التوازن في البناء والاقتصاد في تكاليف المشروع يجب أن يدخل في الحسبان إذا كان إعادة النظر في القوانين ضروري لا يوجد مانع من ذلك"ي يضيف طمار.
وتتيح هذه البوابة للمواطنين حق التبليغ عن عمليات البناء التي لا تحترم المعايير والشروط القانونية السارية المفعول.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الهيئة ملزمة ب "رد الفعل السريع" تجاه أي تبليغ من طرف المواطنين، في حال ورود اية مخالفة لمخططات او معايير البناء.
كما أكد طمار أيضا إلزامية تشخيص حالة البنايات القديمة ومعرفة كيفيات صيانتها وترميمها وتسهيل الاجراءات للمواطنين الراغبين في معرفة وضعية البنايات التي يقطنون بها.
واضاف أنه "فيه عمل كبير ينتظر ي التقنيات تتغير مع الوقت وينبغي عقد عدة لقاءات مع المختصين لتطوير المجال".
ويسمح هذا التطبيق الجديد للمهندسين المراقبين بمتابعة عمليات المراقبة والتقارير بكل شفافية، كما يتيح للمتعاملين التسجيل عن بعد من خلال تحميل البيانات والملفات والمخططات الهندسية وارسالها للهيئة.
كما يحتسب هذا التطبيق الوقت اللازم لانهاء العمل على الملف المودع ي مع تزويده بنظام إنذار في حالة تخطي المهندس للوقت المحدد لمتابعة الملف.
وتسمح هذه البوابة بالتواصل المباشر مع المديرية العامة للهيئة الى جانب ربط هذه الاخيرة الكترونيا مع وزارة السكن.
وقد تمت عصرنة الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء من خلال رقمنة طلبات المواطنين منذ اوت 2017 بطلب من وزارة السكن لتمكين المواطنين من التقرب من ادارة الهيئة عبر الانترنت (عن بعد).
كما يوفر هذا النظام الجديد امكانية التواصل الداخلي بين موظفي الوكالة وتبادل المراسلات والملفات دون الحاجة للمراسلات الورقية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء- والتي أنشأت منذ 1972 - تسخر 5 مديريات جهوية لتقديم خدماتها بالاعتماد على 54 وكالة تغطي مجموع 48 ولاية.
