أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى هذا الثلاثاء أن قانون مالية تكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في "غضون أسبوع أو أسبوعين".
و قال أويحيى, في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدوالي الـ 51, أن اللجوء الى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى "صعبا".
و أضاف أويحيى أنه "سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض".
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الوضع, فان قانون المالية التكميلي 2018 "لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية".
غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج "لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع", أضاف الوزير الأول.
و عن سؤال حول الإجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي, دعا الوزير الأول الصحافة الى "التريث و انتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل".
