أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأوضح عليوي أن دراسة الملفات المودعة للدراسة والمعاينة أصبحت لا تتجاوز الـ 10 أيام كما أن الاتحاد طالب بإلغاء الاحتكار للأراضي التي لم تستغل في ظرف زمني يتجاوز الثلاث سنوات وتركها لمن يخدمها ويستغلها معتمدا في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وعدم الاتكال على الدعم البنكي.
وكشف عليوي الذي نزل هذا الاثنين ضيفا على "فروم" الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى انه وفي اطار تطوير القطاع تم تقسيم 700 ألف هكتار من الأراضي على العديد من ولايات الوطن على غرار البيض وادرار وبسكرة والوادي والجلفة وغيرها.
وفي موضوع نهب العقار الفلاحي حذر عليوي من خطورة الوضع معلنا أن "الجزائر كانت تزخر بعدة سهول فلاحية- مثل سهل متيجة- واليوم تضررت كثيرا ما جعلنا ندق ناقوس الخطر وهذا منذ 12 سنة، واليوم يوجد بالفعل قانون تم سنه في 2016 يحمي الأراضي الفلاحية من النهب".
وفي مجال الاستثمار أشار إلى بعض القيود التي مازالت تضعها البنوك في وجه الفلاح من شانها أن تعطل مصالحه وتؤثر على المنتوج الفلاحي.
وأشاد المتحدث بالمزارع النموذجية التي اعتبرها واجهة الجزائر وان الاستثمار فيها يصل إلى 1000 مليار مبرزا ان هذا المجال من الفلاحة يتطلب تكنولوجيا وامولا كبيرة.
وبخصوص مادة البطاطا كشف عليوي أن المخزون من هذه المادة يصل إلى مليون قنطار أما عن أسعارها غير المستقرة فارجع ذلك إلى المضاربة مطالبا في نفس الوقت وزارة التجارة بتخصيص أسواق تجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام الانتهازيين والمضاربين.
وعن مادة الحليب أوضح أن القطاع يهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايير لتر في حين لا تتجاوز الكمية الحالية الـ 3 ملايير لتر وقد تم استيراد ما قيمته 450 مليون دولار من مادة الحليب السنة الماضية في حين انخفضت هذه السنة إلى الثلث.
المصدر : الإذاعة الجزائرية