أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، هذا الجمعة، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري.
وقال لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار"المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية" نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، انه"بالإضافة إلى التدابير التشريعية، فإن الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري"، مبرزا أن الدستور الجزائري"رسخ بموجب المادة 43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز، وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية".
وبعد أن ذكر أن الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية "هائلة"، أكد الوزير أن"وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار وإطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا"، وهو --كما قال--"طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار".
وذكر في ذات السياق أن الجزائر "سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الإنصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي"، موضحا في نفس الإطار أن الجزائر "تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر إدخال اصطلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات".
وبعد أن ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة، لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير انه "سيتم قريبا مواصلة إصلاح القوانين التي من شانها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الأعمال في إطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة".
وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير أن التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة "أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في دوامة من الأزمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللاأمن وانتشار آفة الإرهاب"، وهي الأوضاع التي أدت --مثلما قال-- إلى"نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى بحثا عن الرزق والأمن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني أدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا, لاسيما في البلدان النامية".
وفي هذا السياق، اعتبر لوح أن"الحل لن يكون ناجعا إلا إذا أعيد النظر في أنماط العلاقات الاقتصادية الدولية ومراجعة المنظومة المالية العالمية, والتي ما فتئت الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تدعو إلى إصلاحها لتحقيق الإنصاف وإعادة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بصورة متوازنة تضمن مصالح كافة الشعوب"، مؤكدا أن"السبيل الأمثل لتحقيق هذا التطلع هو تعزيز الدور التي تقوم به المنظمات الدولية الشرعية وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على استقرار الدولة وتقوية السلطات فيها وفي مقدمتها السلطات القضائية".
وأوضح في هذا الإطار أن هذه التطلعات "تبقى مرهونة بالإتقان المهني المطلوب،حيث يتطلب الأمر من المحامين دراية مكتملة ومعرفة واسعة ودقيقة بقوانين الأعمال بمختلف جزئياتها".
وأشار إلى أن"تشكيل مكاتب متعددة الاختصاصات هي من القضايا المستحسنة لتغطية كافة الاختصاصات القانونية المتصلة بعالم الأعمال"، مضيفا أن دور الدفاع"يمتد إلى مرافقة المؤسسة في تسوية كل نزاع مع أي جهة كانت، كما أن الارتقاء بالأحكام القضائية وجعلها ذات نوعية يتطلب المزيد من التحسين في القدرات المهنية للدفاع لتتكامل مع جهود القضاة".
واستطرد وزير العدل قائلا أن"منح رئيس الجمهورية الرعاية لهذه الندوة هو دليل متجدد على ما يوليه للدفاع من أهمية وحرصه المتواصل على تأكيد مكانة المحامي وضرورته في انجاز الأهداف المسطرة وفي مقدمتها بناء دولة الحق والقانون التي أصبحت متاحة بفضل الأمن والاستقرار ونتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي وفرت إمكانيات تفعيل ميكانيزمات التطور وتعزيز الديمقراطية وتحصين البلاد من كل المحاولات الهادفة إلى المساس بالأمن والاستقرار في إطار أحكام البناء المؤسساتي وتوفير مقومات استقراره".
وخلص لوح في مداخلته إلى أن"مختلف التشريعات التي استحدث أو عدلت في السنوات الأخيرة تؤكد الزيادة المضطردة لرقعة المهام المنوطة بهيئة الدفاع في الميدان القضائي بصفة أساسية وفي ميادين أخرى"، مذكرا بالقانون المتعلق بهذه المهنة الذي جاء"بعد حوار واسع وتشخيص دقيق، إلى جانب تعزيز هذا القانون بالموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة في ديسمبر 2015".