صورة : علال حاشي
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأحد 10 فيفري 2019، أنه في حالة انتخابه سيبادر خلال هذه السنة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بل واقتراح إثراء عميق للدستور.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم أن " جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بـ " إجماع حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها".
واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن حقا بلوغها " ما لم نعمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء".
ومن ثمة ،يشدد السيد بوتفليقة على "ضرورة الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن نوليه إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين والذي يجب تشجيعه وحمايته".
وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن " تبقى بحاجة إلى تحسين" من أجل " إعادة وتعزيز" ثقة المواطنين في المؤسسات، كما أن هذه الغاية - يضيف رئيس الجمهورية- تستدعي " أجوبة أكثر ملاءمة لتطلعات شبابنا الذي يقف أحيانا بعيدا عن الحياة السياسية ويختار البعض منه خوض مغامرات هجرة خطيرة وانتحارية ".
ولهذا، فإن رئيس الجمهورية يعتزم " السهر على ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم وتجسيدها"
-- دولة القانون والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية--
إن المشروع الشامل يسعى كذلك إلى " تدعيم دولة القانون والحكم الراشد " و" تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية وتأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج وتنافسي".
ولبلوغ هذه الغايات، يرى السيد بوتفليقة أنه" يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية ولا مركزيتها" والرفع من " إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية".
وبالنسبة لتدعيم القانون ، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة بـ " تعزيز استقلالية العدالة" والحرص على" التطبيق الواسع" لقراراتها ،كما يتعين -يؤكد رئيس الجمهورية- " التقدم أكثر" في محاربة الرشوة من خلال " تقوية الهيئات" المكلفة بهذه المهمة وكذا " إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة".
وفي المجال الاقتصادي، فإن السيد بوتفليقة، يؤكد على ضرورة إدخال " كافة التغييرات" اللازمة " بعيدا عن أي دغماتية" وعلى وجوب شمولها القطاعين العام والخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون " المرجعية الوحيدة هي الفعالية والنجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إيرادات البلاد".
وفي الأخير وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي " ثوابت وطنية" يستدعي تجسيدها " تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية".
وختاما " لبعض الأفكار هذه حول الصعوبات والمتطلبات " التي يتعين على الجزائر تجاوزها، دعا رئيس الجمهورية إلى " تغليب كل ما يجمع على ما يفرق قي ظل احترام تعددية الرؤى".
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
