أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا, غنية الدالية, هذا الأربعاء , عزم الدولة وحرصها على استمرار الدعم والمرافقة وحشد كل الإمكانيات الضرورية من أجل حماية وترقية الطفولة.
وأكدت الوزيرة لدى اشرافها رفقة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, على افتتاح الملتقى الدولي حول (أهمية الإخطار في حماية الطفل في خطر), "عزم الدولة وحرصها على استمرار الدعم والمرافقة وحشد كل الإمكانيات الضرورية من أجل حماية وترقية الطفولة ببلادنا، ومواصلة العمل لبناءِ شراكةٍ حقيقية مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار الالتزام بالعهود الدولية في هذا الشأن".
و في نفس السياق , قالت الوزيرة أن "الدولة كفلت" حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية، و"جعلت من واجبها" اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقاية الطفل وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة في بيئة صالحة.
و في نفس الإطار, ذكرت السيدة الدالية بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015, مبرزة أن الاهتمام بهذا القانون, "قد تحوّل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إلى محور بارز في السياسات العمومية والمخططات الوطنية لمختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة".
وفي نفس السياق أكدت السيدة الدالية أن إعدادُ وتنفيذ ومتابعة سياسة حماية العائلة وأفرادها، تقع في صلب اهتمامات وزارة التضامن الوطني, مشيرة إلى الشبكة المؤسساتية التي تتكفل بحماية ورعاية الطفولة والمراهقة تتكون من 104 مؤسسة ومركز متخصص للطفولة المسعفة أو الجانحة أو في خطر.
و أوضحت الوزيرة أن هذه الشبكة المؤسساتية تضمن التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الموضوعين من قبل الجهات القضائية والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة من خلال المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية والعاطفية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل الذي تقوم به فرق التدخل في الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات التي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وقضاة الأحداث، في متابعة وضعية الطفولة، وتسيير آلية الإخطار على المستوى المحلي سيما باستقبال البلاغات وإجراء التحقيقات الاجتماعية، والإشراف على تطبيق التدابير الاتفاقية لفائدة الطفل وأسرته بمساهمة القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق, كشفت السيدة الدالية أن مصالح الوزارة أنجزت خلال سنة 2018 وفي السداسي الأول لسنة 2019 على المستوى المحلي, "7418 تحقيق اجتماعي، من بينها 1574 قضية تتعلق بإخطارات حول أطفال في وضعية خطر، مع اتخاذ 520 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر.