اكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان حالة مؤسسة تركيب السيارات رونو الجزائر "لا تمثل مشكلا خاصا" بالنسبة لكيفيات حصص مجموعات "سي.كا.دي/اس.كا.دي".
و اوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع على اتفاقية بين المجمعين العمومين سونلغاز و إيميتال ان "رونو لا تمثل مشكلا خاصا حيث ان الملف مطابق جدا".
كما ذكرت بان الدولة مساهمة في حدود 51 % من هذه المؤسسة مؤكدة ان جلسة عمل قد عقدت مؤخرا جمعت بين ممثلي الوزارة و ممثلي رونو الجزائر، تم التطرق خلالها الى موضوع نسبة الادماج الوطني سيما بالنسبة لسنة 2020.
و اشارت تامازيرت في ذات السياق الى عديد المزايا التي منحتها الدولة سيما في مجال الاعفاءات الجبائية و الرسوم الجمركية موضحة ان تلك الامتيازات ينبغي ان تترجم الى "نسبة ادماج وطنية عالية تؤدي الى مزيد من النمو و توفير مناصب الشغل و كذا تطوير نسيج المناولة المحلية".
للتذكير ان رونو الجزائر كانت استبعدت مؤخرا غلق مصنعها بوهران مؤكدة ان مخزونها من مجموعات "سي.كا.دي/اس.كا.دي" سينفذ ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.
اما بخصوص كيفية الدفع للممونين في اجال 3 الى 9 اشهر فقد اوضحت الوزيرة ان "علاقة ائتمان الممون مقارنة بشريك وفي لا تطرح مشكلا في حالة الدفع على مدار تسعة اشهر".
و تابعت قولها ان ائتمان الممون و ائتمان الزبون ينبغي ان تكون "موضوع تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين" موضحة ان صيغة الدفع على مدار 9 اشهر قد وافقت عليها الحكومة و ذلك من اجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
و خلصت تامازيرت في الاخير الى التأكيد بان "هذا الاجراء مرن" حيث انه سيتم القيام بتقييم ميداني بعد وضعه حيز التطبيق و يمكن ان يؤدي ان تحتم الامر الى اعادة دراسة هذا الاجراء.
