استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، هذا الاثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018.
و في تصريح أدلى به للصحافة، قال لزهاري أن استقباله من طرف رئيس الدولة يأتي تطبيقا للمادة 199 من الدستور التي تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.
كما أشار إلى أن هذا التقرير الخاص بسنة 2018 تم التذكير فيه بعمل اللجان الستة الدائمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والانشغالات الكبرى التي طرحت خلال تلك الفترة, علاوة على تضمنه لنحو مائتي توصية تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها للتكفل بها من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان.
و شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية "و على أعلى مستوى" لمسألة حماية حقوق الإنسان وهو ما يؤكده -كما قال- "تقديم التقرير في هذا الظرف بالذات, بكل تعقيداته, و التكالب الذي نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم المتمثل في فتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها في إطار سلمي و حضاري و كذا الذهاب نحو انتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية".
إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة عامة حول حقوق الإنسان بالجزائر "محاولة للتشويش"
أعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة "استعجالية" حول حقوق الإنسان بالجزائر، واصفا ذلك بمحاولة "التشويش" عليها في ظرف حاسم تمر به.
و في تصريح أدلى به للصحافة، عقب تسليمه التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 لرئيس الدولة ، عبر لزهاري عن "استغرابه" من مسألة إدراج البرلمان الأوروبي لجلسة "استعجالية" لمناقشة الوضع بالجزائر، خاصة "في هذا الظرف بالذات ونحن في المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية".
كما سجل لزهاري "تعجبه" من هذه الخطوة التي تأتي "في وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم و التحضر، في حين نشاهد في بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا يهتم بها أحد"،على حد تعبيره، ليتابع بالقول: "أنا أشك في العملية ككل، و من حركها أشخاص مشبوهين وعناصر منظمة غايتهم التشويش على الجزائر".
وحرص لزهاري ،في هذا السياق، على التأكيد بأنه "في الجزائر لا توجد جرائم رأي و لا أحد يعاقب بسبب ذلك"،مضيفا بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السلمية تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة.
كما تابع موضحا بأن "الضبطية القضائية ملزمة، عند توقيف أي كان، بامتلاك أدلة متماسكة و قوية على ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وفي حال وجود تجاوزات سنقوم بالتنديد بها".
وفي سياق ذي صلة، تطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الخروج للتظاهر في الليل التي برزت مؤخرا و التي وصفها بـ"الغريبة"،مشيرا الى "الضغط الكبير الذي تتسبب فيه لعناصر الأمن الملزمين بالسهر على حفظ النظام العام"، ليضيف بالقول "نحن مع حق التظاهر لكن في إطار احترام ما ينص عليه القانون".
وبالمناسبة، جدد لزهاري تأكيده على الدور المنوط بهيئته في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق في التجاوزات التي قد تحدث و المطالبة بمتابعة المتسببين فيها، مستدلا في ذلك بمراسلته لوزير العدل, حافظ الأختام غداة قيام وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني بالتدخل بمجلس قضاء وهران،بداية شهر نوفمبر, عقب محاولة عدد من القضاة منع افتتاح الدورة الجنائية حيث "أمر وزير العدل بفتح تحقيق حول هذه الواقعة"مثلما جاء على لسانه.
وخلص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تجديد رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان مشددا على الصلة "الوثيقة" التي تربط الشعب الجزائري بهذه المسألة التي ينص عليها بيان أول نوفمبر 1954.
