وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح هذا الأربعاء بالجزائر على قانون المالية لسنة 2020.
و تم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة.
و يتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض بـ7 بالمائة و ذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج.
كما سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ2ر9 بالمائة و انخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ1ر23 بالمائة.
وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في إيرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
و يتوقع ان يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ2 بالمائة مقارنة بـ2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع بـ06ر2 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمائة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة.
و من المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
و أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا و سعر صرف بـ123 دج/دولار.
ارتفاع طفيف في الضرائب والرسوم و استحداث رسما جديدا على السيارات.
أدخل قانون المالية لـ 2020، الذي وقع عليه رئيس الدولة ، ارتفاعا طفيفا على الضرائب والرسوم كما استحدث رسما جديدا على السيارات.
و يتضمن القانون استحداث رسم سنوي على السيارات و الاليات, واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين، حددث قيمته بـ1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 3.000 دج بالنسبة للسيارات الأخرى.
من جهة أخرى، تم رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو الجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر برّا أو عبر السكك الحديدية.
كما تمت زيادة الطابع البريدي المفروض على بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب من 3.000 دج إلى 6.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة سنتين و من 15.000 دج إلى 30.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة 10 سنوات.
و تم رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1.800 سم3 و سيارات ذات محرك ديزل تفوق 2.000 سم 3.
رفع الرسم على التوطين البنكي
و فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، رفع القانون نسبة "مساهمة التضامن" المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد لتنتقل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.
كما تم رفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات و البضائع الموجهة للبيع على الحالة من 3ر0 بالمائة إلى 5ر0 بالمائة.
وبالنسبة لواردات المجموعات CKD/SKD، سيرتفع الرسم إلى 1 بالمائة في حين أن واردات الخدمات ستخضع إلى نسبة 4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة حاليا)، حسب اقتراحات مشروع قانون المالية.
و سيخضع تركيب الحواسيب من خلال جهاز CKD/SKD لنفس التدبير حيث لن يستفيد بالتالي من النسبة المقلصة للرسم على القيمة المضافة.
كما سيتم اقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب CKD/SKD و ستخضع إلى نظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة و 30 بالمائة.
وفي 2020، سيتراوح رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 1.500 دج و 2.000 دج ( ما بين 1.000 و 1.500 دج حاليا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن و ما بين 4.000 دج إلى 14.000 دج (ما بين 3.000 دج إلى 12.000 دج حاليا) بالنسبة للمحلات الموجهة للمهن و التجارة و الصناعة التقليدية.
وبخصوص الأراضي المعدة للتخييم والقوافل، سيتراوح هذا الرسم 10.000 دج-25.000 دج (مقابل 8.000 الى 23.000 دج) في حين أن الأملاك الموجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أو الحرفي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات فستخضع إلى تسعيرات من 22.000 دج الى 132.000 دج (مقابل 20.000 الى 130.000 دج حاليا).
و ستخضع العوائد المتأتية من كراء قاعات الحفلات والقاعات الموجهة لتنظيم الملتقيات واللقاءات, لفئة الفوائد المهنية في الضريبة على الدخل الإجمالي بدل الضريبة على الدخل الاجمالي المقدرة حاليا ب 15 في المائة.
كما تم رفع الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على نشاط الاستشارة حيث حدد ما بين 10 في المائة الى معدل تناسبي يقدر بـ 26 في المائة (مقابل معدل محدد ب 10 في المائة حاليا).
وسيخضع البيع على الانترنت للسلع الرقمية وبعض الخدمات المقدمة عن طريق الكتروني في الجزائر الى الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا للنسبة المخفضة الى 9 في المائة.
أما التخفيض المطبق على الاتاوات في حالة العقود المتعلقة باستعمال البرامج الالكترونية فحدد ب 30 في المائة مقابل 80 في المائة حاليا.
وفيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، فلقد تم الغاء الخصم المقدر ب 25 في المائة بعنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني.
و قد أعاد قانون المالية 2020 هيكلة الضريبة على الممتلكات المطبق على الأملاك العقارية والمنقولة على غرار المركبات والدراجات الفخمة واليخوت وقوارب النزهة والطائرات السياحية وأحصنة السباق والقطع الفنية والأثاث والجواهر.
و في حين أن هذه الضريبة كانت تفرض حسب معدلات تناسبية، تم اقتراح تطبيقها بنسبة وحيدة تقدر بواحد في الألف (1/1000).
ارتفاع الجباية البيئية
و ستعرف الضريبة البيئية بدورها بعض الارتفاعات الطفيفة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة.
وستشمل هذه الارتفاعات الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ورسم التحفيز على تخزين النفايات الصناعية والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي والرسم التكميلي على المياه المستعملة والرسم على زيوت التشحيم وكذا الرسم الخاص على الأكياس البلاستيكية.
وسيرفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ الى من 11 دج الى 22 دج للعلبة.
وسيعاد ضبط رسم النجاعة الطاقوية للمنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة في حين أن المنتجات ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء (صنف د و ج) سيرخص استيرادها لكنها تخضع لضريبة عالية (40 في المائة).