أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الأحد, على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة, الذي يندرج في إطار بناء "الجزائر الجديدة" انطلاقا من منهج جديد للحوكمة ووفق مقاربة تنموية مستدامة ومتكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن وبيئته.
وينظم هذا اللقاء, الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبشعار "من أجل جزائر جديدة", بكل من قصر الأمم (فيما يخص عروض المتدخلين) والمركز الدولي للمؤتمرات (فيما يخص تنظيم الورشات والحوارات) وبحضور نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد, قد أكد لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي, أن اجتماع الحكومة بالولاة "سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال بدقة للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة, وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية, خاصة بالمناطق الجنوبية, والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن".
ويأتي الاجتماع في إطار نظرة ترمي إلى "تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها بغية تجسيد الأعمال التنموية الواردة في مخطط عمل الحكومة, والتي التزم رئيس الجمهورية بإنجازها, بطريقة فعالة, مندمجة وتشاركية".
كما يهدف الاجتماع الى "بسط أرضية تصور المخطط ومجال تطبيقه, المقرر من طرف السلطات العمومية في سبيل مسعى تنموي فعال مدر للثروات ومناسب لخلق شبكات متكاملة من المبادرات المبتكرة لمختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي".
وسيتناول المشاركون في اللقاء على مادر يومين, جملة من المواضيع من بينها "التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن" ,"التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية", "تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة, والتحكم في ملف السكن", "تسيير إشكالية السلامة المرورية", "فك العزلة عن المناطق الحدودية", فضلا عن "رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية".
وستتم مناقشة هذه المحاور خلال "الورشات التفاعلية" التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار هذا الملتقى, الامر الذي من شأنه أن يفضي إلى "سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع, شاملة لجميع القطاعات".
ويرمي اللقاء أيضا, الى "إحداث قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المعادلة لبرامج التمويل والتوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية ووضع نوعية حياة المواطن, الإنصاف وتقليص الفوارق في صلب اهتمام النظرة الجديدة للتنمية المحلية وكذا تطوير عرض العقار ذو الطابع الاقتصادي, تسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي, تسيير متحرر من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية".
وفي ذات السياق, سيدرس المشاركون مواضيع أخرى من بينها "التحكم في ظاهرة الاكتظاظ الحضري" , "إدارة أفضل للمحيطات الحضرية", "المدينة الجديدة عنصر هيكلي حديث ومندمج", "تخفيف عبء الازدحام المروري بالمدن الكبرى", "التقليص من حدة حوادث المرور", "تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا", "إعادة تنشيط ميكانيزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية", الى جانب "استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها".
كما سيتم تنظيم ست ورشات تتعلق ب"نوعية حياة المواطن: القاعدة المرجعية للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية", "العقار الاقتصادي: من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كل العوائق", "نحو حوكمة متجددة ومتحكم فيها للتوسع الحضري", "الحركة والأمن عبر الطرق: من أجل استراتيجية متجانسة ومندمجة", "المناطق الواجب ترقيتها : بين طموح الانتعاش وحتمية الجاذبية", الى جانب ورشة تتناول موضوع "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات إمتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".
