أكد محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الاربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الكشف عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور غدا الخميس أو الاحد القادم كأقصى أجل و التي ستسلم أولا لرئيس الجمهورية لتعرض بعدها للنقاش والاثراء.
و أوضح لعقاب خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي يترأسها ،أحمد لعرابة تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة و الشروع في توزيعها على جميع الاطراف المعنية.
وكان لعقاب أعلن في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن "تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد المجيد تبون".
وأوضح في هذا الصدد "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان و من بعدها للاستفتاء الشعبي.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى السيد لعرابة سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".