أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعين لعربي غمري، اليوم الأربعاء، أن مجمعه يواجه صعوبات عقب تعليق نشاط نقل المسافرين بسبب تفشي وباء كورونا حيث خسر 50 بالمائة من رقم أعماله، مشيرا إلى استمرار ضمان خدماته الأخرى لا سيما نقل البضائع.
و أوضح غمري في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن النقل البحري للمسافرين، الذي تم تعليقه بعد القرار الصادر عن الحكومة في منتصف شهر مارس من اجل تعزيز التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى التراب الوطني أدى إلى تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع بـ 50 بالمائة من رقم أعماله.
و علاوة على رحلات إجلاء الرعايا الجزائريين التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين انطلاقا من اسبانيا نحو وهران (450 شخص) و من مرسيليا (فرنسا) نحو الجزائر العاصمة (800 شخص)، أشار نفس المسؤول الى توقف نشاط الأسطول الجزائري لنقل المسافرين، المكون من ثلاث بواخر، منذ ذلك الحين.
و اعتبر غمري ان هذا النشاط "هام جدا" بالنسبة للمجمع فيما يخص رقم الأعمال، مبرزا أن "التراجع المسجل ب 50 بالمائة من رقم الأعمال يقترب من شهره الثاني على التوالي، أي منذ غلق الحدود بسبب فيروس كوفيد-19 عبر العالم كله".
و قال المسؤول ان هذا التراجع يتزامن مع الموسم الصيفي (موسم الذروة) الذي من المفترض أن ينطلق شهر مارس، مما من شأنه مضاعفة خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع.
وفي رده على سؤال بخصوص تقدير الخسائر الناجمة عن تجميد هذا النشاط، أوضح المسؤول ان "الوقت سابق لأوانه للقيام بحصيلة دقيقة وشاملة لان سفن البضائع تواصل العمل بصفة عادية وهذا النشاط يدخل أيضا في رقم أعمال المجمع".
في هذا السياق أوضح أن السفن الجزائرية لنقل البضائع البالغ عددها عشرة (10) سفن ما زالت تواصل نشاطاتها لاستيراد وتصدير البضائع من ونحو الجزائر.
وفي ذات السياق أوضح غمري أن نشاط نقل البضائع سجل انخفاضا في بداية الحجر الصحي ولكنه "سرعان ما استٌأنف لان المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السفن عبر العالم عليهم الحفاظ على أسواقهم وتموين شبكاتهم للتوزيع من اجل الإبقاء على مناصب الشغل".
وبالنسبة للأخطار أوضح ذات المسؤول أن "الاتصال البشري قليل في هذا النوع من النشاطات لأنه عند رسو السفن يتم شحن وتفريغ البضائع باستعمال وسائل ميكانيكية وبالتالي يبقى جميع أفراد الطاقم داخل السفينة باستثناء الشخص الذي يتكفل بالإجراءات الإدارية والوثائق الذي يتحرك ويكون مزودا بوسائل الحماية وهذا يقلص من أخطار انتقال الفيروس".
بالنسبة للجزائر أوضح غمري أن تبادلات البضائع لم تتأثر ونقل المواد الصناعية مثل الحديد والخردوات وقطع الغيار والمواد الكيميائية يتم بشكل عادي باستعمال بواخر جزائرية.
وذكر قمري أن نقل مواد أخرى مثل الحبوب ومسحوق الحليب والمواد الصيدلانية سجل ارتفاعا خلال هذه الفترة للازمة الصحية، مؤكدا أن المجمع الجزائري للنقل البحري، سيواصل تجنُده ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني".
