توقع البنك العالمي أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6ر19 بالمائة لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بفعل أزمة كوفيد-19 بعد نموها بنسبة 6ر2 بالمائة العام الماضي.
وارجع البنك الدولي، في تقرير له حول التحويلات المالية في أهمّ المناطق في العالم، هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى انه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة الأورو إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا، بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وانخفاض قيمة الاورو مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار البنك العالمي، إلى إمكانية تعافي التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، حتّى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1،6 بالمائة بسبب معدّلات النّمو المتوسطة المتوقعة في منطقة الاورو وضعف التّدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7 بالمائة، ولم تتغير هذه النسبة كثيرا عن سنة 2019 .علما وأنها تتباين تباينا كبيرا بين قنوات التحويل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تمثل التحويلات مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للبلدان النامية.
وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا، أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة".
وكشف البنك العالمي، أنّ التحويلات العالمية، بدورها، ستتراجع بنسبة 20 بالمائة سنة 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق.
و يرجع الانخفاض المتوقع ، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث ، إلى حد كبير إلى تقلص الأجور ومعدّلات توظيف العمال المهاجرين.
وتعد هذه الشريحة الأكثر تعرضا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7,19 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار وتظهر الدراسات أنّ التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهي تساهم في ارتفاع الإنفاق على التعليم وتحد من عمل الأطفال في الأسر المحرومة.
ويساعد البنك الدولي البلدان الأعضاء على متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات ويعمل مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع العالمي لخفض تكاليف التحويلات.
